الأثر القانوني للتبليغ القضائي الإلكتروني في منازعات الشركات الأجنبية في النظامين السعودي و المصري : دراسة مقارنة

الملخص AR

يعد الإعلان القضائي الإجراء الجوهري لإنعقاد الخصومة القضائية، و بدونه لا تنعقد بل يصل الجزاء إلي البطلان، إن تعذرالتبليغ القضائي بالوسائل المقررة قانونا، وفي إطار التطور التكنولوجي الهائل أصبح من الضرورة اللجوء إلي الإعلان القضائي بالوسائل الالكتورونية، و الإقرار بالأثر القانوني الناتج عن التبليغ بالوسائل التقليدية عند التبليغ بالوسائل الإلكترونية.

و للشركات الأجنبية دورفعال و كبيرفي تحقيق التنمية الإقتصادية، بالإستثمار في ممارسة مختلف الأعمال التجارية، و ما ينشأ عن ذلك من منازعات قضائية داخل المملكة العربية السعودية أومصر، و ما يعوق إنعقاد الخصومة القضائية بينهم عند تعذر التبليغ القضائي بالوسائل القانونية العادية، ليس هذا فحسب، بل يستمر الأمر صعوبة بعد صدور الحكم القضائي، و إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

فكان للوسائل الإلكترونية الحديثة، دور قانوني هام في التغلب علي تلك الصعوبات عند إجراء التبليغ القضائي للخصومة القضائية ضد الشركات الأجنبية أو منها علي حد سواء، مما أدي ذلك إلي أقرار المنظم السعودي للتبليغ القضائي بالوسائل الإلكترونية، و جعله منتجا لكافة الأثار القانونية، مما يساعد علي تحقيق العدالة الناجزة.

فكان من الأهمية بمكان، تناول هذا الموضوع بالبحث و التأصيل من الناحية القانونية خاصة في مجال الخصومة التجارية الناشئة بين الشركات، لا سيما وأن المشرع المصري قد حذي نحوهذا الحذو مؤخرا بتعديل قانون المحاكم الإقتصادية رقم 120 لسنة 2008.