الآثار القانونية لفيروس كورونا على العقود التجارية في القانون الكويتي

الملخص AR

يشهد العالم في الوقت الحالي جائحة صحية لم يشهد لها مثيل في العصر الحديث، و المتعلقة بفايروس كورونا المستجد (19-COVID)، وقامت الدول على أثر ذلك باتخاذ الكثير من التدابير الصحية لمحاولة الحد من انتشار الفيروس؛ كمنع السفر، و إغلاق المجمعات و المحال التجارية، و الكثير من الأنشطة التجارية تباعا، ووقف عمليات الاستيراد و التصدير، و إغلاق المطارات.

و مما لا شك فيه أن هذه الجائحة قد أثرت تأثيرا مباشرا على الشركات و الأنشطة التجارية عموما، وقد تصل - في بعض الأحوال - إلى قرب إفلاس كثير من الشركات الصغيرة و المتوسطة؛ لعدم قدرتها على تحمل إغلاق أنشطتها مدة طويلة، و هذا سيتبعه حتما آثار قانونية جمة، متمثلة في دعاوى فسخ أو دعاوى تعويضات؛ بسبب عدم قدرة تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية؛ نتيجة الإغلاق القصري لتلك الأنشطة، أو - على الأقل - جعل ممارساتهم لأنشطتهم مرهقا لهم، و ذا تكلفة اقتصادية أعلى.

وقد ثارت التساؤلات عن مدى اعتبار جائحة فيروس كورونا قوة قاهرة أم لا، و ما هي آثار ذلك على العقود التجارية؟ و ما مدى قبول المحاكم لاعتبار هذه الجائحة إحدى صور القوة القاهرة التي ينفسخ بها العقد، من عدمه؟ و الإجابة على هذا التساؤل كانت محل البحث.