وسائل الحد من ظاهرة الطلاق في التشريع العراقي

الملخص AR

كثيرة هي حالات الطلاق التي يشهدها الشارع العراقي و التي كانت من بين أهم المشاكل الاجتماعية و القانونية التي كانت و لا تزال شاخصة في المشهد القانوني في العراق و التي تعرض كل يوم في سوح القضاء ليكون له الفصل في الأمر.

و ربما أن ظاهرة الطلاق لم تظل في نطاق الظاهرة الاجتماعية فحسب بل تعداه إلى معالجات و حلول تشريعية تعرض المشرع العراقي منذ ثمانينيات القرن الماضي حتى نهايته و سكت المشرع بعدها عن إجراء أي تعديل على قانون الأسرة العراقية المتمثل ب (قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959) رغم أننا سننهي العقد الثاني من القرن الواحد و العشرين المنصرم، فالحلول القانونية للحد من ظاهرة الطلاق باتت قديمة و لا تتواكب مع الازدياد المضطرد في عدد السكان و تزايد حالات الطلاق و الجدل الجاري بحثه هو مشروعية بعض وسائل المعالجات التي طرقها المشرع للحد من هذه الظاهرة كونها تعارض ثوابت التشريع الإسلامي