الجرائم السيبرانية و آليات مكافحتها في التشريع الجزائري

الملخص AR

شهد العالم في الألفية الأخيرة تحولات عميقة على كل المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و بخاصة التكنولوجية، حيث تحولت المجتمعات من مجتمعات استهلاكية إلى مجتمعات صناعية إلى مجتمعات الكترونية سيبرانية بفضل ما قدمته التكنولوجية الحديثة من خدمات رقمية سريعة قليلة التكاليف بدقة متناهية و بمردودية أكبر، و على الرغم من ايجابيات هذه التقانة و التكنولوجية إلا أنها بالمقابل شكلت هاجسا لكل المجتمعات بسبب إفرازها لمجموعة من السلبيات أهمها ما يعرف بالجرائم السيبرانية.

و نظرا لخصوصية هذه الجرائم باعتبار أنها جرائم عابرة للجغرافيا و لا تميز بين مجتمعات و أخرى، فإن الجزائر تعتبر هي الأخرى من الدول التي عرفت في السنوات الأخيرة ارتفاع مؤشر هذه الجرائم بشكل ملموس، حسب التقارير الأمنية و العلمية أيضا، و هو ما جعل المشرع يفكر في سن مجموعة من التشريعات للتصدى لهذه الظاهرة السيبرانية.

تحاول هذه الورقة البحثية استقصاء أهم التدابير الوقائية و الردعية التى أسس لها المشرع الجزائري لمكافحة هذه الجرائم السيبرانية و التصدى لها من خلال حزمة من القوانين و التشريعات