حل البرلمان في التجربة الدستورية الجزائرية : بين الممارسة و النصوص

الملخص AR

تبنى المؤسس الدستوري الجزائري آلية حل المجلس النيابي المنتخب قبل انتهاء عهدته القانونية كوسيلة لخلق التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية، ففي دساتير "البرامج" كانت مسؤولية رئيس الجمهورية و سحب الثقة منه مقابل الحل التلقائي للبرلمان، ثم تم الأخذ بالحل الرئاسي و الدعوة لإجراء تشريعيات مسبقة، وفي دساتير "القوانين" ابتداء من 1989 إلى اليوم أصبحت المسؤولية السياسية للحكومة مقابلا للحل الوجوبي للبرلمان، وفي تعديل 2020 تم تنظيم كل تلك الحالات و القيود الواردة عليها، هذا من حيث النصوص، أما على مستوى الممارسة الفعلية للسلطة فقد عرفت التجربة الدستورية الجزائرية سقوط المجلس الوطني بعد الغاء دستور 1963 وتم حل المجلس الشعبي الوطني في جانفي 1992، وفي كلتا الحالتين ارتبط الحل بأزمة سياسية ولم يكن الحل دستوريا و لا قانونيا، إلا أن تطور التجربة الدستورية الجزائرية أدى إلى سد بعض الثغرات و الاختلالات في التعديلات الدستورية، مما قد يؤدي إلى أن يكون استعمال حق الحل بما يؤدي إلى خلق توازن بين السلطات وحل الأزمات الدستورية.