حماية اللاجئين في المواثيق الدولية و الإقليمية على ضوء أحدث النصوص ذات الصلة

الملخص AR

رغم الجهود المبذولة لاحتواء مشكلة اللاجئين على الصعيد الدولي، إلا أن ظاهرة اللجوء سجلت تزايدا مذهلا لم تستطع معه النصوص و لا الآليات الدولية ذات الصلة الحد منه، و معالجة الظاهرة من الناحية القانونية على الأقل حيث لا يزال مركز اللاجئ غامضا في القانون الدولي، و يعزى الأمر إلى ضعف الإرادة السياسية للدول في الاعتراف باللاجئ و قبوله و الإقرار بحقوقه، مع أن هناك عرفا دوليا يجعل من اللجوء حقا من حقوق الإنسان، و إذا لم يكن هناك جدل حول إلزامية هذه الحقوق فيفترض تبعا لذلك ألا يكون هناك جدل حول حق اللجوء ذاته، و لكن واقع القانون الدولي يكشف نقيض ذلك، مما يستدعي إعادة تفعيل النصوص و الآليات الموجودة بما يعمل على ترسيخ حق اللجوء كحقيقة قانونية في الممارسة الدولية، و ذلك ما تم مبدئيا في السنوات الأخيرة