دراسة قياسية لأثر السياسة المالية على بعض المتغيرات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر

الملخص AR

تهدف هذه الورقة البحثية الى تحليل أثر السياسة المالية على متغيرات الاقتصادية الكلية لمربع كالدور التي تهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر للفترة الزمنية (1990-2018) باستخدام اختبار التكامل المشترك ل Johansen، اختبار منهجية VARو الدوال الاستجابة المبنية عليه، كذلك استعمال اختبار السببية ل Granger لمعرفة العلاقة السببية بين اجمالي الانفاق العام وباقي المتغيرات الاقتصادية.

حيث توصلت نتائج الى عدم وجود علاقة توازنية في الأجل الطويل بين سياسة الإنفاقية و النمو الاقتصادي، و تأكد من صحة قانون Wagner في الجزائر، كما نستنتج ان الجزائر تتبنا سياسة مالية توسعية ذات طابع الكنزي و لكن أثرها لا يخدم هذا المنظور كما اوضحته دوال الاستجابة و التي تتمثل في تطبيق الصدمات الهيكلية للانفاق العام على متغيرات الدراسة، و هذا راجع الى ضعف الجهاز الإنتاجي رغم توفر الموارد المالية التي تأتي من عائدات النفط التي يبقى استقرارها متعلق بأسعار النفط في سوق الدولية، و كذلك بسبب عدم تنوع مصادر تمويلها