الخدمة المدنية بين التجارب الدولية و الواقع المصري المعاش : دراسة تحليلية مقارنة في ظل قانون (81)‎ لسنة 2016

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل و تقييم واقع الخدمة المدنية في مصر من خلال التوصل إلى عدة معايير ة من جملة التجارب الدولية و العربية في هذا الشأن، و تحليل نصوص القانون الحالي (81) لسنة 2016، و لائحته التنفيذية، إضافة إلى إجراء مقابلات شخصية مع (4) من المسئولين، و (19) من موظفي وموظفات الخدمة المدنية، و (22) من مستفيدي قطاع الخدمة المدنية، و تحديدا في مجالات التأمين الصحي و الاجتماعي، للتوصل إلى طبيعة المشكلات التي تواجه هذه الفئات المتعددة، في ظل تطبيق القانون، بغية رصد، و إيجاد حلول بغية تفعيل قطاع الخدمة المدنية، و تطوير إسهاماته في تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين وفق رؤية مؤسسية حيادية فاعلة.

تبنت الدراسة تصورات فيجودا (2002) للإدارة العامة، و التي تعكس سمات و خصائص الحوكمة العامة الجديدة New Public Governance، و المتمثلة في خمس محاور رئيسة: التوسع في إدارة الحكم بين أكبر عدد من أصحاب المصالح، و بناء القدرات و التعلم المستمر، و تكوين الشبكات، و زيادة التوافق بين المؤسسات و البيئة المحيطة، و إتباع سياسات و نظم إدارية تثبت نجاحها.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج: الأولى، اهتمام مؤسسات الخدمة المدنية بالتدريب التحويلي للموظفين، إلا أنهم أكدوا على فكرة تركيز البرامج التدريبية على الواجبات الوظيفية فقط، دون التطرق للمجالات الخاصة ببناء القدرات على المستوى التكنولوجي، و الإلمام بمهارات أخرى، حيث أشار (40% ) من المستجيبين من الموظفين إلى تراكم مشكلات الرؤية التدريبية، و الناتجة عن: عدم تطابق السياسات التعليمية مع سوق العمل، و عدم اكتمال صياغة خطة عامة للتدريب قائمة على التشبيك بين مجمل القطاعات.

الثانية، لم يتم تحقيق التشبيك الكامل بين الحكومة و المجتمع بمؤسساته المختلفة من خلال عدم تطبيق منظومة متكاملة من الحوكمة العامة الجديدة القائمة على التشبيك و بناء الثقة بين مجمل الأطراف.

الثالثة، تأكيد معظم المستجيبين من الموظفين على عدم توافر بيئة مكانية مشجعة للعمل بغرض تأديتهم لمهامهم، و تقديمهم للخدمات على نحو متميز و مبدع، من حيث استقبال العملاء، و إعداد الخدمات، أو استقبال هيئات الاستماع و المراجعين و القائمين على عمليات المتابعة و التقييم.

و أخيرا، يذهب (20% ) من المستجيبين إلى أن هناك صعوبة في الحصول على المعلومات الخاصة بتطور أحداث العمل، و الإجراءات اللائحية الجديدة، وكل ما يتعلق بشئون العاملين في مؤسسات الخدمة المدنية، و هو ما يجعلهم بمنأى عن رصد و التعامل مع الجزاءات بنوعيها السلبية و الإيجابية.

و توصي الدراسة بضرورة: 1-توافر الرؤية التكاملية في البرامج التدريبية، أي أن تضم هذه المهارات التدريبية المهارات الفنية، و التوعوية، و الأخلاقية، و القومية.

2-توفير المزيد من الشفافية من خلال تقديم المعلومات و البيانات الكافية سواء من خلال الصفحة الالكترونية الرسمية، أو من خلال إعلانات واضحة عن فرص الترقية للموظفين في الوقت الملائم.

3-ضرورة تضمين آراء موظفي الخدمة المدنية في المشاركة في صنع السياسات العامة أسوة بالتجارب الدولية التي تم عرضه.4-محاولة توحيد أنظمة الأجور و الرواتب و المعاشات ما بعد الخدمة لمجمل المؤسسات الخدمة المدنية، توخيا لتحقيق العدالة النسبية بين الموظفين.

و يظل الرهان على كفاءة جهاز الخدمة المدنية بمصر مقترنا باستمرارية إتباع عمليات المتابعة و التقييم و المكاشفة فيما يتعلق بآليات الحوافز و الترقي و التقييم و التظلم.