رقابة محكمة النقض على تقدير العقوبة الجنائية "في ظل الاتجاهات الحديثة في قضاء النقض المصري والفرنسي"

الملخص AR

يناقش البحث سلطات محكمة النقض في الرقابة على تقدير العقوبة الجنائية ما بين ما كانت قد تبنته المحكمة من مبادىء تقليدية تتعلق بكون تقدير العقوبة من اطلاقات قاضى الموضوع، و بين ما بدأت تتجه إليه مؤخرا من ضرورة ألا تكون مسألة تقدير العقوبة بمنأى عن رقابتها و يعالج البحث إشكاليات جزئية يمكن إجمالها في التساؤلات التالية:

• ما هو نطاق الرقابة التى تمارسها محكمة النقض (كمحكمة موضوع) على تقدير العقوبة الجنائية؟ و ما هى الضوابط و المعايير التى تتحرى الإلتزام بها في مجال تقديرها للعقوبة؟ و أخيرا ما هى خصوصيات حكم النقض الصادر في الموضوع؟
• هل أثر صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 على الدور التقليدى لمحكمة النقض المصرية كمحكمة قانون؟ و ما مراحل التحول التدريجى في الوظيفة التقليدية لمحكمة النقض؟
• هل تمارس محكمة النقض (كمحكمة قانون) نوعا من الرقابة القانونية على تقدير العقوبة في إطار قيامها بوظيفتها التقليدية في الرقابة على صحة تطبيق القانون؟ و ما حدود ذلك؟
• هل هناك اتجاهات حديثة تلزم محكمة النقض ببسط رقابتها المباشرة على تقدير العقوبة في فرنسا و في بعض الأنظمة القانونية الأوروبية؟ و هل شرعت في الأخذ بذلك محكمة النقض المصرية و تخلت عن المبدأ التقليدى الذى يدعم مقولة أن تقدير العقوبة من إطلاقات قاضى الموضوع؟ أم أن الأمر لا يكاد يرقى إلى تشكيل اتجاه قضائى؟
• ما نوع الصعوبات و المعوقات التى تواجه هذا التطور في فرنسا و في مصر؟ و ما التخوفات التى تحيط بمستقبل هذا الفكر الناشىء؟