الأحكام المتعلقة بحق المرور في الطرقات : دراسة فقهية مقارنة

الملخص AR

لما كان المرور في الطرق العامة حقا مكفولا للجميع، و ليس لأحد أن يمنع غيره هذا الحق، و كان الفقه الإسلامي مواكبا للواقع، و مستوعبا لشتى المسائل و القضايا التي تشغل بال المجتمعات و الأفراد، مهما تغيرت الظروف و تبدلت الأحوال، و حيث إن حق المرور قد تعرض للتعدي و الانتهاك من قبل بعض الأشخاص، عن قصد، أو بغير قصد؛ لهذا و غيره، كانت الحاجة ماسة لإبراز و بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بحق المرور في الطريق، فجاء هذا البحث الموسوم بـ(الأحكام المتعلقة بحق المرور في الطرقات دراسة فقهية مقارنة).

وقد مهدت البحث بالكلام عن عناية الشريعة الإسلامية بالطريق، و تحذيرها من إعاقة المرور به، ثم تعرض البحث لتعريف الطريق و ما يتعلق به من مصطلحات، و أنواع الطريق، و أقوال أهل الفقه في تحديد مقدار اتساع الطريق الخاص و العام، ثم تطرق البحث لبيان حكم شغل هواء الطريق، و ضوابط إنشاء (البالكونات) و ما أشبه، بما لا يعوق حركة المرور، و لا يعطل مصالح المارة، ثم بين البحث أقوال الفقهاء في الانتفاع بأفنية الدور و المنازل، و عرج البحث بعد ذلك لبيان حكم نزع الملكية الخاصة لصالح الطريق العام، و أقوال الفقهاء في الصلح على مال مقابل الإشراع في الطريق العام، ثم ختمت مباحث هذه الدراسة بالكلام عن ضمان التعدي على حق المرور عند حصول تلف أو ضرر بسبب هذا التعدي، و أسقطت الكلام بالتفصيل الموجز على خمس صور، أربعة منها تعد من التعديات البارزة على الطريق العام في عصرنا، و هي: رش الطريق بالماء، و إيقاف الدواب و السيارات، و حفر الحفر، و إلقاء الكناسة و القمامة.