الحق في السكن اللائق : مقاربات دولية مقارنة

الملخص AR

تم الاعتراف بالحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وتم تكريسه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لعام 1966 باعتباره أداة مركزية لحماية الحق في السكن اللائق.

و منذ ذلك الحين، اعترفت معاهدات دولية أخرى من معاهدات حقوق الإنسان* أو أشارت إلى الحق في السكن اللائق أو بعض عناصره، مثل حماية بيت الفرد و خصوصيته.

و بالتالي تم انفاذ احترام الحق في السكن اللائق على الدول التي صادقت على واحدة على الأقل من المعاهدات الدولية التي تتضمن الحق في السكن اللائق و التزمت بحماية الحق في السكن اللائق من خلال إعلانات أو خطط عمل أو وثائق ختامية لمؤتمرات دولية.

و تحمي عدة دساتير حول العالم الحق في السكن اللائق أو تبين المسؤولية العامة للدولة في كفالة إسكان و مستوى معيشي لائق لجميع المواطنين*، و على الصعيد التشريعي تم اصدار تشريعات و قوانين تتصل بالتمتع بالحق في السكن اللائق و ضمانه، و تشمل على سبيل المثال عمليات الإخلاء القسري، أو حماية المستأجر، أو التمييز في مجال السكن، أو الحصول على الخدمات الأساسية المتصلة بالسكن.

وقد تصاعد الاهتمام الدولي بالحق في السكن اللائق، من قبل جهات منها هيئات معاهدات حقوق الإنسان، و الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان (التي حل محلها مجلس حقوق الإنسان حاليا) حيث أنشأت في عام 2000 المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب.

في هذا السياق، سنحاول الكشف عن واقع سياسات الاسكان وفق مقاربة دولية مقارنة من خلال استعراض تجارب دولية و مدى استجابتها لمعايير ضمان الحق في السكن.