وحدة عقد النقل البحري : ضرورة إلغاء نص المادة 812 من القانون البحري الجزائري

الملخص AR

يمتد عقد النقل البحري من مرحلة التكليف إلى غاية مرحلة التسليم للبضاعة إلى المرسل إليه، و يشمل في ذلك عدة مراحل أخرى تقع كلها على عاتق الناقل البحري استنادا لنص المادة 802 من القانون البحري الجزائري التي تكرس ما يعرف بـ "مبدأ وحدة النقل البحري"، بحيث تقوم مسؤوليته عن أي ضرر يمكن أن يلحق البضاعة ابتداءا من يوم تكليفه بنقلها إلى غاية تسليمها إلى المرسل إليه.

إن تطبيق هذا المبدأ يصطدم بعدة تناقضات لعل أهمها هو ما نصت عليه المادة 812 من القانون البحري الجزائري التي تعطي الناقل البحري الحق في تقليص هذه المسؤولية عن طريق الاشتراطات التعاقدية الأمر الذي يتوجب معه ضرورة إلغاء المادة 812 ق.

ب.

ج لما فيها من تهديد لمبدأ وحدة عقد النقل البحري.