السلطة التقديرية لهيئة التحكيم في الإثبات : دراسة تأصيلية مقارنة

الملخص AR

يعد التحكيم من أهم وسائل فض المنازعات في الوقت الحاضر، لما يتميز به من السرعة و السرية و المرونة وحرية طرفي التحكيم في اختيار هيئة التحكيم، و اختيار إجراءات التحكيم، .

و بالتالي يتجنب بعض سلبيات قضاء الدولة^([1]).

ويعد الإثبات في مجال الدعوي التحكيمية من أهم إجراءاتها التي يتعين إدارتها من قبل هيئة التحكيم بعنأية و حرص، ليتمكن كل طرف من أطراف خصومة التحكيم من تقديم أساس و حجج دافعة للحصول علي حقه، فكل خصم يتبارى في تقديم الأدلة التي تبرهن صدق دعواه، و دحض أدلة خصمه تحت رقابة و تقدير هيئة التحكيم([2]).

لذا كان اهتمام مختلف التشريعات التحكيمية و قواعد التحكيم الصادرة عن مراكز التحكيم بموضوع الإثبات.

([1]) د/ فتحي و الي، قانون التحكيم في النظرية و التطبيق، ط1، دار النهضة العربية، 2007، ص 14، بند 2؛ د/ أمال الفزايري، دور قضاء الدولة في تحقيق فاعلية التحكيم، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1997، ص 7 و ما بعدها.

([2]) د/ علي أبو عطية هيكل، القواعد الإجرائية للإثبات أمام المحكمين، دار الجامعة الجديد، ٢٠١١، ص ٦.