رقابة التناسب بواسطة القاضي الدستوري : دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة في بعض الأنظمة

الملخص AR

كان الدافع و راء اختيار هذا الموضوع للبحث و الكتابة فيه، هو من ناحية، أهميته و حساسيته، و من ناحية أخرى، كثرة الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية العديد من النصوص، و التي توصلت إلى مائة و عشرين نصا، منذ إنشاء المحكمة الدستورية العليا في شهر سبتمبر من عام 1979 و حتى شهر سبتمبر من عام 2000، أي خلال 21 عاما، بمتوسط يقترب من ستة نصوص سنويا، و هو معدل ليس بالقليل.

و منها نصوص تتعلق بتشكيل مجلس الشعب ذاته، فقضت
المحكمة الدستورية العليا ببطلان هذا التشكيل كنتيجة طبيعية للحكم بعدم دستورية
نص المادة التي استند إليها التشكيل، مما ترتب عليه صدور قرارات بحل المجلس من رئيس الجمهورية بعد استفتاء الشعب كما ينص الدستور، وذلك ثلاث مرات خلال ذات الفترة.