الأثار الاقتصادية و الاجتماعية للعقوبات الاقتصادية

الملخص AR

تستهدف سياسة العقوبات الاقتصادية الدولية إحداث أثر سياسى كلى ينتج عنها خلال فترة منظورة؛ وذلك من خلال تقليص قدرات النظم الحاكمة المستهدفة بالعقوبات على التحكم و السيطرة في مقدراتها من خلال غلق كل او بعض المنافذ الاقتصادية التى تمثل عناصر داعمة لخططها التنموية داخل بلادها.

و من هنا يظهر دور العقوبات الدولية الهادف عبر البوابة الاقتصادية التى تراهن على إحداث تغيير جذرى في منظومة السيطرة العامة للسلطة من خلال إفقادها حالة التوازن الاقتصادى.

ومن ثم فإن العقوبات الاقتصادية الدولية ذات المنظور السياسى تتداخل مفصليا مع الأثر الاقتصادى الاجتماعى الناتج عن تلك العقوبات.

إذ أن العقوبات تستهدف إلحاق خلل بنيوى بتوازن الاطار الكلى لاقتصاد الدولة المستهدفة بالعقوبات من خلال ترتيب ( العجز في الموازنة العامة؛ ميزان المدفوعات لاسيما التبادل التجارى؛ سعر الصرف و الاحتياطى الأجنبى؛ الدين؛ التضخم؛ البطالة؛ الكتلة النقدية.

.

.

.

) الذى تؤدى نتائج اختلاله مباشرة إلى إهتزاز البنية الاقتصادية – الاجتماعية – السياسية؛ ووضعها في أزمة بنيوية.

فليس توازن الاقتصادى الكلى في أى بلد سوى التعبير الاقتصادى عن الاستقرار الاجتماعى و السياسى.