دور القرائن القضائية في الإثبات الإداري

الملخص AR

يتميز الإثبات في الدعوى الإدارية بسمات خاصة تجعله مفترقا عن نظيره في الإثبات المدنى، فالإثبات الإدارى يعتمد على طبيعة الدعوى الإدارية، هذه الدعوى التى تنشأ عن خصومة بين طرفين غير متكافئين([1])، وهما الجهة الإدارية بسلطاتها و امتيازاتها، و الفرد.

فالقضاء الإدارى أنشىء في الأصل مراعاة لطبيعة المنازعة الإدارية و ما تقتضيه من ابتداع حلول و قواعد مستقلة و متميزة عن قواعد القانون المدني([2]).

إذ كما ذهب جانب من فقه القانون العام إلى القول ".

.

.

لقد أنشئ المجلس ليضع قواعد مستقلة و متميزة عن قواعد القانون المدنى تكون في مجموعها القانون الإدارى، و هذا ما فعله مجلس الدولة في فرنسا، و هو ما يجب أن يفعله المجلس عندنا"([3]).

([1])مصطفي كمال و صفى، خصائص الإثبات أمام القضاء الإدارى، مقال منشور في مجلة المحاماه، السنة50، العدد الثانى، فبراير 1970، ص 42.

([2]) د/ محمد عبد الواحد الجميلى، قضاء التعويض، مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، دار النهضة العربية، 1995، ص 488.

فقد أرسى القاضى الإدارى "القواعد لنظام قانونى قائم بنفسه، ينبثق من طبيعة روابط القانون العام، و احتياجات المرافق و مقتضيات حسن سيرها و إيجاد مركز التوازن و المواءمة بين ذلك و بين المصالح الفردية، فابتدع نظرياته التى استقل بها في هذا الشأن أو سبق بها القانون الخاص، سواء في علاقة الحكومة بالموظف، أو في المرافق العامة و ضرورة استدامتها و حسن سيرها، أو في العقود الإدارية، أو في المسئولية، أو غير ذلك من مجالات القانون العام".

حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بتاريخ 2 يونيو سنة 1956، في الدعوى الرقيمة 157 لسنة 2 ق، مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا، المكتب الفنى، السنة الأولى، العدد الثالث، ص 807.

وفي نفس الاتجاه: حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر بجلسة 13 فبراير سنة 1988، الدعوى الرقيمة 1300 لسنة 30ق، المجموعة، السنة 33، الجزء الأول، ص 869.

([3])- د/ مصطفي أبو زيد فهمي، القضاء الإدارى و مجلس الدولة، دون دار نشر، 1966، ص 936.