![](/images/graphics-bg.png)
دور القرائن القضائية في الإثبات الإداري
المؤلف
المصدر
مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
العدد
المجلد 2018، العدد 66، ج. 2 (31 أغسطس/آب 2018)، ص ص. 670-751، 82ص.
الناشر
تاريخ النشر
2018-08-31
دولة النشر
مصر
عدد الصفحات
82
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
- القانون المدني
- القانون العام
- القانون الإداري
- العقود الإدارية
- النظرية القانونية
- المحاكم الإدارية
- المرافق العامة
- العالم العربي
- التعويض(قانون)
- الدعوى
- عصر النهضة
- حركات الاصلاح
- النهضة العربية
الملخص AR
يتميز الإثبات في الدعوى الإدارية بسمات خاصة تجعله مفترقا عن نظيره في الإثبات المدنى، فالإثبات الإدارى يعتمد على طبيعة الدعوى الإدارية، هذه الدعوى التى تنشأ عن خصومة بين طرفين غير متكافئين([1])، وهما الجهة الإدارية بسلطاتها و امتيازاتها، و الفرد.
فالقضاء الإدارى أنشىء في الأصل مراعاة لطبيعة المنازعة الإدارية و ما تقتضيه من ابتداع حلول و قواعد مستقلة و متميزة عن قواعد القانون المدني([2]).
إذ كما ذهب جانب من فقه القانون العام إلى القول ".
.
.
لقد أنشئ المجلس ليضع قواعد مستقلة و متميزة عن قواعد القانون المدنى تكون في مجموعها القانون الإدارى، و هذا ما فعله مجلس الدولة في فرنسا، و هو ما يجب أن يفعله المجلس عندنا"([3]).
([1])مصطفي كمال و صفى، خصائص الإثبات أمام القضاء الإدارى، مقال منشور في مجلة المحاماه، السنة50، العدد الثانى، فبراير 1970، ص 42.
([2]) د/ محمد عبد الواحد الجميلى، قضاء التعويض، مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، دار النهضة العربية، 1995، ص 488.
فقد أرسى القاضى الإدارى "القواعد لنظام قانونى قائم بنفسه، ينبثق من طبيعة روابط القانون العام، و احتياجات المرافق و مقتضيات حسن سيرها و إيجاد مركز التوازن و المواءمة بين ذلك و بين المصالح الفردية، فابتدع نظرياته التى استقل بها في هذا الشأن أو سبق بها القانون الخاص، سواء في علاقة الحكومة بالموظف، أو في المرافق العامة و ضرورة استدامتها و حسن سيرها، أو في العقود الإدارية، أو في المسئولية، أو غير ذلك من مجالات القانون العام".
حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بتاريخ 2 يونيو سنة 1956، في الدعوى الرقيمة 157 لسنة 2 ق، مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا، المكتب الفنى، السنة الأولى، العدد الثالث، ص 807.
وفي نفس الاتجاه: حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر بجلسة 13 فبراير سنة 1988، الدعوى الرقيمة 1300 لسنة 30ق، المجموعة، السنة 33، الجزء الأول، ص 869.
([3])- د/ مصطفي أبو زيد فهمي، القضاء الإدارى و مجلس الدولة، دون دار نشر، 1966، ص 936.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
حتحوت، فوزي أحمد إبراهيم. 2018. دور القرائن القضائية في الإثبات الإداري. مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية،مج. 2018، ع. 66، ج. 2، ص ص. 670-751.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1315447
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
حتحوت، فوزي أحمد إبراهيم. دور القرائن القضائية في الإثبات الإداري. مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية ع. 66، ج. 2 (آب 2018)، ص ص. 670-751.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1315447
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
حتحوت، فوزي أحمد إبراهيم. دور القرائن القضائية في الإثبات الإداري. مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية. 2018. مج. 2018، ع. 66، ج. 2، ص ص. 670-751.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1315447
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
-
رقم السجل
BIM-1315447
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)