عقد المقاولة من الباطن في القانونين : الإماراتي و الفرنسي

الملخص AR

مع تطور المجال الاقتصادي، اصبح عقد المقاولة من الباطن جزء لا يتجزأ من العقود المسماة الاكثر شيوعا و رواجا في العالم، و التي تعهد بها شركة إلى أخرى لتنفيذ المهام وفقا لما هو مقرر سلفا و بالمواصفات التي تم الاتفاق عليها لإنجاز كل أو جزء من العمل في الإنتاج أو الخدمة التي تحتفظ بالمسؤولية، وكما تبدو لنا اهميته كعقد عمل، استنادا إلى الاتفاق بين اطرافه و المحددة مع الالتزام بتحقيق نتيجة، و اعتبارها كذلك اتفاقية شراكة مع شركة ترتبط بها علاقات عمل، فهي مهمة في عمليات الإنتاج و تعمل به الشركات ليعهد بوضائفها لموردين متخصصين وهي فعالة كي تؤدي في نهاية المطاف إلى شراكة في العمل.

و يأتي استخدام عقد المقاولة من الباطن عندما تعتقد شركة أن ليس لديها الوقت الكافي أو الخبرة الفنية و المعدات اللازمة لإنجاز عمل معين، لتستعين بمقاول اخر.

في هذه الحالة، غالبا ما يكون لها دور مباشر في مفهوم المنتج و العلاقات بين الشريكين يتم وضعها على مستوى التبعية و لكن بتحقيق المساواة و الالتزامات المتبادلة.

و غالبا ما تقوم به الشركات المتوسطة و الكبيرة التي تستخدم التعاقد من الباطن.

و مع ذلك، حدث تغير كبير في السنوات الأخيرة في دولة الامارات العربية المتحدة لتطورها العمراني خصوصا.

حيث أصبح استخدام السوق لعقود المقاولة من الباطن على نحو متزايد، مما يؤدي بالنتيجة إلى اصدار تقنين قانوني ليكون اكثر ترابطا و وضوحا، من هنا جاءت دراستنا لهذا الموضوع مقارنة مع القانون الفرنسي الذي جعل له مواد خاصة و منفردة، محاولين ايجاد الحلول للمنازعات القائمة بين الأطراف و صياغة قواعد قانونية جديدة تحكمه.