سلطة القاضي في تعديل الأجل في القانون المدني الأردني

الملخص AR

يتوجب على المدين أن يفي بالتزامه بمجرد حلول أجل الوفاء به و بغض النظر إن كان هذا الالتزام تجارياأو مدنيا.

إلا أن المدين قد يواجه في بعض الأحيان ظروفا معينة تمنعه من الوفاء بالتزامه في موعده ما يخول القاضي منحه مهلة للوفاء بالالتزام في أحوال معينة نص عليها القانون، وهي ما تسمى بالمهلة القضائية أو نظرة الميسرة.

إن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على مدى امتلاك القاضي للسلطة التقديرية في تعديل أجل الوفاء و منح نظرة الميسرة؟ فإن كان القاضي يمتلك تلك السلطة فما هي الشروط التي حددها القانون و التي تخوله ممارسة مثل ذلك الحق؟ وهل تعتبر تلك السلطة الممنوحة للقاضي لإعطاء مثل تلك المهلة خاضعة لرقابة محكمة التمييز أم لا؟ لقد اتبع الباحثون في هذه الدراسة المنهج الوصفي و الذي يرتكز على التحليل و التفسير من خلال استعراض مفهوم الأجل و شروطه، و من ثم البحث في تعريف المهلة القضائية و استعراض الشروط التي يجب توافرها ليتمكن القاضي من تعديل الأجل بحيث يعطي المدين مهلة قضائية ليتمكن من الوفاء بالتزامه.