توجيه الإشعار بالإفراغ بين الحق و الالتزام في ضوء القانون رقم 67.12
المؤلف
المصدر
مجلة القانون و الأعمال الدولية
العدد
المجلد 2020، العدد 30 (31 أكتوبر/تشرين الأول 2020)، ص ص. 483-499، 17ص.
الناشر
جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مختبر البحث قانون الأعمال
تاريخ النشر
2020-10-31
دولة النشر
المغرب
عدد الصفحات
17
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
إن المستجدات التي أتى بها أتى القانون رقم 67.12 الجديد المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري و المكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني، تهدف أساسا إلى تحسين العلاقات بين المكرين و المكترين وبإحداث توازن بين مركز الطرفين ، على اعتبار أن ظهير 1980 المنسوخ كان يوفر بعد الحماية للطرف المكتري و قد ترتب على ذلك مجموعة من المشاكل في مقدمتها عزوف المكرين على كراء محلاتهم خوفا من فقدانها هذا الأمر أرخى بظلاله على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و حذا بالمشرع التدخل بمقتضى القانون رقم 67.12 من أجل خلق توازن عقدي .
ومن المعلوم طبقا لمقتضيات الفصل 687 من قانون الالتزامات و العقود أن كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون، عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان، من غير ضرورة إعطاء تنبيه بالإخلاء، و ذلك مالم ينص الاتفاق بغيره، و مع عدم الإخلاء بالقواعد الخاصة بكراء الأراضي الزراعية.
و إذا كان هذا هو المبدأ في القواعد العامة في قانون رقم 67.12 قد نحى منحى أخر بحيث تبنى بمقتضى المادة 44 منه ضرورة توجيه إشعار بالإفراغ وذلك بتأكيده على أنه رغم كل شرط أو مقتضى قانوني مخالف لا تنتهي عقود كراء المحلات المشار اليها في المادة الأولى من نفس القانون إلا بعد الإشعار بالإفراغ وتصحيحه عند الاقتضاء طبقا للشروط المحددة في هذا القانون..
الملخص FRE
Les nouveaux développements apportés par la loi n ° 67.12, la nouvelle réglementation des relations contractuelles entre locataire et locuteurs pour les commerces destinés à l'habitation ou à un usage professionnel, visent principalement à améliorer les relations entre les deux côtés et à créer un équilibre entre les positions des deux parties, étant donné que la fin des années 1980 abrogée offrait une certaine protection au locataire.
Il en est résulté une série de problèmes, dont le principal est la réticence des sanctimon à louer leurs magasins de peur de les perdre.
Cette question a jeté son ombre sur le développement économique et social, et le législateur a exigé l'intervention de la loi n° 67.12 afin de créer un équilibre contractuel.
Il est connu, selon les dispositions de l'article 687 de la loi sur les obligations et les contrats, que la rente des choses expirera par force de loi, à l'expiration du délai qui lui est spécifié par les deux parties contractantes, sans qu'il soit nécessaire de donner un avis d'expulsion, sauf stipulation contraire dans la convention, et sans évacuation des règles de location des terres agricoles.
Et si tel est le principe dans les règles générales de la loi n ° 67.12, une autre approche a été écartée selon l'article 44 de celle-ci la nécessité d'envoyer un avis de vidange en confirmant que malgré toute condition ou exigence légale contradictoire, les contrats de location de commerces visés à l'article première de la même loi n'expirent pas.
Sauf après notification de la vidange et de sa correction si nécessaire conformément aux conditions spécifiées dans la présente loi.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
ركراكي، أشرف. 2020. توجيه الإشعار بالإفراغ بين الحق و الالتزام في ضوء القانون رقم 67.12. مجلة القانون و الأعمال الدولية،مج. 2020، ع. 30، ص ص. 483-499.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1317230
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
ركراكي، أشرف. توجيه الإشعار بالإفراغ بين الحق و الالتزام في ضوء القانون رقم 67.12. مجلة القانون و الأعمال الدولية ع. 30 (تشرين الأول 2020)، ص ص. 483-499.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1317230
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
ركراكي، أشرف. توجيه الإشعار بالإفراغ بين الحق و الالتزام في ضوء القانون رقم 67.12. مجلة القانون و الأعمال الدولية. 2020. مج. 2020، ع. 30، ص ص. 483-499.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1317230
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش.
رقم السجل
BIM-1317230
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر