قوة المعلومة و تأثيرها على قانون حق الحصول على المعلومات بالمغرب

الملخص AR

يتطرق هذا المقال إلى قوة المعلومة و آثارها على قانون الحصول على المعلومات في ظل التحولات التكنولوجية التي يعرفها المجتمع على مستوى تداول المعلومة و تشاركها على نطاق واسع، فإذا كانت المؤسسات العمومية هي التي تتولى إصدار المعلومات و إنتاج السياسات العمومية منها قانون حق الحصول على المعلومات فان السياقات الجديدة المفعمة بالتحولات أدت إلى بزوغ دورا لأفراد للمشاركة في هذه العملية.

و بذلك، يحاول تقديم تحليل علمي لتفاعل المعلومة و قانون حق الحصول عليها من خلال محورين، يتعلق أولهما بتحول المعلومة و أثارها على قانون حق الحصول على المعلومة فيما يقارب المحور الثاني مساهمة المعلومة في احترام قانون حق الحصول على المعلومة.