الآثار المترتبة على فقدان العراق عضويته في مجلس حقوق الإنسان دورة 2019م-2021

الملخص AR

يعد مجلس حقوق الإنسان أرفع هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أنشئ من قبل الجمعية العامة يوم 15 مارس/ آذار 2006م، و يهدف للتصدي لإنتهاكات حقوق الإنسان و تقديم المشورة بشأنها للمجتمع الدولي، و يحتفظ بسرية البلاغات التي يتوصل اليها بغية تعزيز التعاون مع الدول المعنية، و يشترط التوثيق و الأدلة للقبول بها و متابعتها مع الدول و الهيئات المعنية، و يضم (47) دولة عضوا يتم انتخابهم في إطار الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة.

فشل العراق في تجديد عضويته في المجلس في دورة (2019م – 2021م) ، مما أثار جدلا كبيرا حول المعايير المتبعة لأختيار أعضاء الهيئة الأممية، لاسيما و الأسباب الموضوعية لإبعاد العراق عن هذا الموقع و استبداله بدول جزر المارشال، إذ أن سجل بعض الدول الاعضاء في المجلس مثل الصين و روسيا في مجال حقوق الإنسان ليس ورديا، كما الحال بالنسبة لدول أخرى حصلت بدورها على عضوية في المجلس.عالجت الدراسة موضوع فقدان العضوية في مجلس حقوق الإنسان، بسبب عدم الحصول على الأصوات الكافية بوصفها من الموضوعات التي تتداخل فيها العوامل السياسية و القانونية و تلعب الدبلوماسية دورا جوهريا فيها، على الرغم من إرتباطها بالجانب القانوني إلا أنه يصعب إيجاد ضابط قانوني موضوعي تلزم الدول العمل بمقتضاه.

كما أوضحت الدراسة الأسباب الموضوعة وراء فقدان العراق لوقعه في مجلس حقوق الإنسان.

أن أعادة دور العراق الدولي في مجال حقوق الإنسان و بما يناسب مع حجم الالتزامات الدولية و الاتفاقيات التي وقعها العراق في مجال حقوق الإنسان إذ ينبع من التزامات الحكومة بتطبيق ما التزمت به دوليا كما أن هناك حاجة ماسة للوجود في هذا المحفل الدولي الذي يعد مطبخ العالم و منصة للدفاع عن العراق و تقديم أجوبة قانونية و مواجهة كل ما يرفع حول العراق من تقارير و إتهامات و إظهار الجانب الإيجابي للدولة العراقية و العمل المؤسساتي و النظام الديمقراطي و يبرهن للعام مدى إحترامه لحقوق الإنسان .