المركز القانوني للأجانب في ضوء أحكام قانون الإقامة لعام 2017

الملخص AR

لاشك أن التنظيم المعاصر للمجتمع الدولي يقتضي أن يكون لكل دولة عضوا في هذا المجتمع استقلالها الخاص الذي بموجبه يحق لها تحديد الأفراد الذين يكونون شعب تلك الدولة، و ما يعبر عن استقلالها أيضا هو وضع التشريعات اللازمة لتنظيم علاقات و تصرفات هؤلاء الأفراد ، و في ظل التقدم التقني المعلوماتي و ازدهار وسائل الاتصال الدولية التي أدت الى ازدياد حركة الأشخاص و الأموال عبر حدودها، و تواجد أفراد من دول أخرى على إقليمها الوطني، يتحتم على المشرع الوطني لتلك الدولة أن يهتم بتنظيم المركز القانوني للأجانب المتواجدين في إقليمها، من حيث دخول و خروج و إقامة الأجانب و ما يتمتعون به من حقوق و ما يقع على عاتقهم من التزامات ، مقارنة بينهم و بين أفراد دولته الأصليين وفقا لما تتطلبه المصلحة العامة للدولة المنظمة، بما يتلاءم مع معطيات الحالة، و مواكبا لما تفرضه المعايير الدولية التي تهدف الى احترام و توفير الحد الأدنى من الحقوق المعترف بها للأجنبي، بما يعزز من مركزه القانوني و قيمته الانسانية، و تطبيقا للمبادئ الدولية لحقوق الانسان، لتشجيع حركة الأشخاص و نمو التبادل التجاري الدولي، و تقوية أواصر العلاقات الدولية في المعاملات بين الأفراد، لذلك نجد أن المعاملة في أغلب التشريعات ليست بمستوى واحد بين مواطني الدولة و الأجانب ، إلا أن المساواة بينهم موجودة لكنها بشكل نسبي و مشروط مراعاة للتضامن الدولي، لذلك حاولنا في هذه الدراسة تسليط الضوء عن أهم ما تضمنه قانون إقامة الأجانب الجديد من أحكام لتحديد مركزهم القانوني، و سيتم تقسيمها على ثلاثة مباحث و خاتمة تتضمن أهم النتائج و التوصيات.