اداره التمويل المحلي في مصر

الملخص AR

يعتمد تمويل الوحدات المحليه في مصر بالدرجه الأولي على الموازنه العامه للدوله مما أثر بالسلب علي سير خطط التنميه المحليه، مما أعطي للموضوع أهميه تستدعي اعاده النظر و دراسه موضوع تمويل الوحدات المحليه و ما يخصه من تشريعات و قوانين ذات صله.

اتضح من الدراسه أنه لخلق نظام اداره محليه حقيقي لابد من تحقيق عناصر اللامركزيه الاداريه و التي أهمها اللامركزيه الماليه للوحدات المحليه، و لتجسيد هذا الاستقلال المالي فعليا لابد أن تتمتع الوحدات المحليه بموارد ماليه ذاتيه منفصله، الي حد يعكس هذا الاستقلال، فيجب تحديد المصادر الحقيقيه في التعبئه الماليه للوحدات المحليه وأن يكون لها ذمه ماليه مستقله لتمويل ميزانيتها المحليه، وأن يكون لها حق التملك للأموال الخاصه و المحافظه على الثروه المحليه المتكونه من الأموال و الحقوق توازيا مع ما ينتظرها من أهداف تنمويه تصرف فيها نفقاتها، مع الاكتفاء بالرقابه الماليه.

نظرا لحاجه التنميه المحليه الي الموارد الماليه بشكل مستمر، لأهميه الموضوع البالغه لتعلقه المباشر بمعيشه المواطن و احتياجاته اليوميه التي من أجلها قامت الاداره المحليه.

يجب البحث عن أفضل السبل لتعبئه الموارد الماليه للوصول الي هيكل التمويل المحلي الأمثل الذي يحقق أهداف التنميه المحليه بكفاءه و فاعليه و يحقق اللامركزيه الماليه.

بالاضافه الي أهميه الجهود الذاتيه من خلال المنتخبين المحليين و المشاركه للمواطنين في تحقيق التنميه المحليه، فهناك جهود تبذل لتعظيم مشاركه الأفراد و القطاع الخاص في تمويل التنميه المحليه و بمساعده العديد من الجهات مثل الصندوق الاجتماعي للتنميه و صندوق التنميه المحليه و برنامج التنميه الريفيه المتكامله وغيرها من الجهات و الأجهزه.

تحتاج القوانين و التشريعات الخاصه بموضوع التمويل المحلي الي اعاده دراسه و تحديث و تعديل لتتوافق جميعا للتخلص من التعارض المستمر بينهم لتحقيق الاستقلاليه الماليه للوحدات المحليه و اقتراح بدائل لمصادر التمويل المحلي يحقق الاكتفاء المالي لها.