رقابة المديرية العامة والمفتشية العامة للوظيفة العمومية على تسيير المسار المهني لمستخدمي البلدية

الملخص AR

الرقابة الإدارية، هي تقييم للعمل الصادر عن الإدارة من أجل التأكد من شرعيته، وتبيان الأخطاء ومحاولة تصحيحها.

فالمرسوم التنفيذي 95 / 126 المؤرخ في 29 / 04 / 1995 المعدل والمتمم للمرسوم 66 / 145 المؤرخ في 02 / 06 / 1966 المتعلق بتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ونشرها، حدد تاريخ 31 / 12 / 1996 نهاية خضوع البلديات للرقابة السابقة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية على القرارات الفردية لمستخدمي البلديات، إلا أنه تم مخالفة هذا المرسوم وبقيت البلديات تخضع لهذه الرقابة إلى يومنا هذا.

والسبب الوحيد في ذلك قد يكون لنقص الكفاءات ونقص الخبرة في التسيير.

وهذا ما جعل الدولة في السنوات الأخيرة تعمل على تكوين موظفي ومنتخبي البلديات، ربما قد يكون كإجراء أولي لإنهاء الرقابة السابقة لهيئات الوظيفة العمومية.