دور نظام الرخص في حماية الاقتصاد الوطني

الملخص AR

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على المرسوم التنفيذي رقم 15- 306 المؤرخ في 06 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتجات و البضائع، حيث أتناول أسباب لجوء المشرع لفرض هذا النوع من القيود، التي تتعارض و مبدأ حرية المبادلات التجارية الدولية المضمون دستوريا و المكرس قانونا من جهة، و من جهة ثانية ابرام الجزائر اتفاقات دولية و اقليمية تمنع اللجوء لهذه الرخص إلا في حالات استثنائية و مؤقتة، و ثالثا أنها جاءت لوقف نزيف العملة الصعبة نتيجة تآكل احتياطي الصرف للنصف، و لكنها لن تعالج المشكل الرئيسي و هو ضعف الاقتصاد المحلي.