تعزيز حقوق الإنسان في التشريع الجزائي الجزائري : نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية نموذجا

الملخص AR

يعتبر نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية، أو ما يعرف بالسوار الالكتروني من أبرز المواضيع التي تم تناولها في مجال السياسة الجنائية الحديثة، سواء كوسيلة بديلة للحبس المؤقت أو وسيلة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، أين أثبت نجاحا واسعا في العديد من الدول التي تبنته و نصت عليه في تشريعاتها الجنائية، و أخذت به كبديل عن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في المؤسسات العقابية.

حيث انعكس ذلك إيجابا على حقوق الإنسان، مما أباح له قضاء العقوبة في مقر إقامته أو في مقر آخر يحدده قاضي تنفيذ العقوبات بناء على السلطة التقديرية المخولة له قانونا، و هذا خلال ساعات معينة، أين سمح للمحكوم عليه التمتع ببعض الحقوق التي كان محروما منها أثناء تواجده بالمؤسسة العقابية، و هذا مثل الالتحاق بمكان العمل أو الاستمرار في مواصلة الدراسة أو العيش مع أسرته أو ممارسة الشعائر الدينية الخاصة به أو ممارسة حقوقه الزوجية.