مسيرة السودان في التحول المصرفي من النظام التقليدي إلى النظام الإسلامي

الملخص AR

بدأ التحول إلى النظام المصرفي الإسلامي في السودان بالتصدي لقضايا التنظير الكلي للاقتصاد الإسلامي الذي لم تكن معالمه واضحة لبعد الشقة بينه و بين التطبيق العملي وقلة الاجتهاد فيه و لا تخفي أهمية معالجة القضايا الكلية في هذا المجال إذ إن النظر إلى القضايا المصرفية في سياق منفصل عن السياق الكلي للنشاط الاقتصادي يؤدي الى تطبيق تكثر فيه الاستثناءات و المعالجات و تضارب الفتاوى و الأحكام و غلبة طابع الضرورة و متطلبات المرحلة على السياسات و التطبيقات و تيه الباحثين بين الإحكام الشرعية و المتطلبات العملية.

و من أجل تدعيم تطبيق النظام المصرفي الإسلامي كان لابد من إنشاء المؤسسات المساعدة لسد ثغرات إدارة السيولة بين المؤسسات و الضمانات و القوانين المنظمة لها وفقا للمبادئ و الأحكام الشرعية فأنشأ سوق الخرطوم للأوراق المالية و صدر القانون المنظم لأعماله، وشركة السودان للخدمات المالية وهي المسؤولة عن إصدار الصكوك الحكومية المبنية على أساس صيغ التمويل الشرعية، و قانون الصكوك.

و صندوق ضمان الودائع و هو يعمل بنظام تكافلي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية و صندوق سراج لإدارة السيولة وغير ذلك من المؤسسات و التشريعات التي يحتاج تفصيلها إلى أكثر من بحث و احد، و لا تزال مسيرة التطوير و التحسين نتائج الجهود التي بذلت للتحول إلى النظام المصرفي الإسلامي مستمرة