مسؤولية الدولة عن الأعمال الإرهابية

الملخص AR

إن ظاهرة الإرهاب تجاوزت الحدود الوطنية، أصبحت جريمة ضد النظام الدولي و مصالح الشعوب الحيوية و أمن و سلامة البشرية و حقوق و حريات الأفراد الأساسية بل شكلت تحديا للمجتمع الدولي و تنظيمه المعاصر، فكان لا بد من التعاون الدولي للتصدي لهذه الجريمة التي أصبح من أهم واجبات الدولة الحديثة توفير الأمن للمواطن و حمايته من الجريمة بكافة الوسائل، بل و أصبح من واجب الدولة تعويض ضحايا الجريمة الذين حالت الظروف دون حصولهم على تعويض من الجاني، لإعساره أو كونه غير معروف، فالتعويض في مفهومه الحديث أصبح يستند إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة و ما يترتب على ذلك من إحساس الضحية بالعدل فلقد قامت المسؤولية التقليدية على ثلاثة أركان و هي: الخطأ، الضرر و علاقة السببية، إن أساس المسؤولية التقليدية حتى في المسؤولية بدون خطأ أو المسؤولية الموضوعية، يبدو مشكوكا في صلاحيته لإسناد المسؤولية عن الأعمال الإرهابية، ففي النظرية التقليدية سواء على أساس الخطأ أو المخاطر لا بد من تكون هناك صلة بين الضرر و النشاط العام فإذا انعدمت فلا مجال للكلام عن المسؤولية.