المركز القانوني للغير في اتفاق التحكيم التجاري : دراسة في ضوء فقه و قضاء التحكيم التجاري الدولي

الملخص AR

إعمالا للقاعدة العامة التي تقضي بنسبية أثر العقود من حيث الأشخاص، فإن القوة الملزمة لاتفاق التحكيم حقوقا كانت أو التزامات تنصرف إلى طرفي هذا الاتفاق دون سواهم.

غير أن الواقع العملي أصبح يكشف تجاوزا لهذه القاعدة، إذ أن الظروف كثيرا ما توجب ضرورة تأثر الغير بهذا الاتفاق، و هو ما يجعل مركز هذا الغير يشكل استثناء من مبدأ النسبية المذكور، الأمر الذي يستدعي البحث عن الأساس القانوني الذي يبرر امتداد اتفاق التحكيم إلى هذا الغير.