البطالة المقنعة في قطاع الحكومة : مع إشارة خاصة لمحافظة المنيا : رؤية سوسيولوجية و مقاربة ميدانية

الملخص AR

الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو التحقق من وجود أو عدم وجود بطالة مقنعة في بعض الجهات الحكومية الحيوية بمحافظة المنيا، و تحديد أكثر الجهات التي يوجد بها بطالة مقنعة و كذلك أقلها.

وقد استخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة، و جمعت في استخدام هذا المنهج بين التحليل الكمي و التحليل الكيفي.

وفي جمع البيانات، اعتمدت على البيانات الثانوية المتوفرة في التعدادات السكانية و المسوح و النشرات الدورية.

كما اعتمدت الدراسة على دليل المقابلة، الذي تضمن بنودا عن مؤشرات البطالة المقنعة، و تتلخص في عدد من العناصر تتعلق بكيفية توزيع الموظفين على الأعمال و المهام الوظيفية، و حجم الأعباء الوظيفية، و مظاهر العجز و الزيادة، و تأثير الميكنة و الحاسب الآلي في تخفيف الأعباء الوظيفية، و علاقة قانون الخدمة المدنية بالارتقاء بمستوى الأداء، وكيفية توظيف وقت العمل.

كما اعتمدت الدراسة على الملاحظة المباشرة للباحث أثناء اجراء المقابلات، و خاصة ما يتعلق بدقة أداء العمل و مظاهر الانضباط و الرقابة.

وقد أجريت المقابلات في ست جهات حكومية بمحافظة المنيا، وهي التربية و التعليم، و الصحة، و التموين، و التضامن، الشباب و الرياضة، و التنظيم و الادارة، الى جانب مقابلة مع أحد المتخصصين في علم الاجتماع.

و من أهم النتائج التى كشفت عنها الدراسة عدم دقة الصورة التي يصدرها الرأي العام عن قطاع الحكومة، و التي تركز فقط على وقف التوظيف، و تخفيض عدد العاملين.

فالجانب الآخر يوضح أن هذا القطاع يشهد تطورات ايجابية تصب في صالح تحقيق التوظيف الأمثل للعمالة.

وقد انتهت الدراسة إلى عدد من الادلة الواقعية على بقاء الصورة الذهنية القديمة عن قطاع الحكومة، و تكشف عن مظاهر و شواهد عديدة للبطالة المقنعة في هذا القطاع.

فقطاع الحكومة قد حقق خسارة كبيرة في عدد العاملين به على مدار عامين فقط، و ما تزال الفرص كبيرة للاستمرار في هذا التوجه في ضوء الاتجاه للخصخصة، ويوجد عدم توازن في عدد العاملين وفقا للدرجات المالية و المجموعات الوظيفية.

و الأهم من ذلك، هو سوء التوظيف الناتج عن سوء توزيع العمالة بقطاع الحكومة، إذ أن كل الجهات أجمعت على وجود عجز حقيقي في الوظائف التخصصية، يقابله فائض في الوظائف و المهام (العادية) غير التخصصية.