متطلبات الصياغة القانونية و دورها في الإصلاح التشريعي في المجال الرياضي

الملخص AR

إن الاهتمام بمسألة الصياغة القانونية ليس مجرد اعتناء بالجانب الشكلي و الإجرائي، إنما الهدف منه هو الوصول إلى تطبيق دولة القانون و الحكم الراشد من خلال سن تشريع جيد و متطور، في منتهى الوضوح و الدقة في الصياغة، منسجما مع الدستور و غير متعارض مع القوانين الأخرى، مفهوم عند عامة الناس و قابل للتطبيق.

و يحاول الباحث الوصول إلى التوافق بين مشروعات التطوير التشريعي و تعزيز بناء المؤسسات الرياضية على المستوى الدولي و تغيير أسلوب الإدارة الذاتية للرياضة باتجاه المحاسبة و الشفافية و ملائمة و مسايرة الصياغة التشريعية في المجال الرياضي لجهود النهوض و تطوير الدولة بشكل عام و خاصة أنه أصبحت أصول الصياغة القانونية مسألة حتمية في ظل العولمة و الاتجاه الدولي الحالي في توحيد القوانين أصبحت كل دولة لا تستطيع أن تسن قوانينها بمعزل عن القوانين و الإتفاقيات الدولية.

و يهدف البحث إلى التعرف على متطلبات الصياغة القانونية و دورها في الإصلاح التشريعي في المجال الرياضي، و استخدم الباحث المنهج الوصفي (63) فرد، و استخدم الاستبيان كأداة لجمع البيانات و من أهم الاستنتاجات عدم تحديد ماهية الأغراض من التشريع فالسياسة التشريعية الواضحة تستدعي إيضاح طبيعة الأهـداف و التي قد تكون ذات طبيعة إصلاحية ذات أبعاد أو اقتصادية أو اجتماعية، ظاهرة التضخم التشريعي حيث ضعف الصياغة تجبر المشرع على التعديل لنصوص قانونية قائمة مما يزيد من عدد النصوص الموجودة ضمن الجسد القانوني، و من أهم التوصيات ضرورة الالتزام بالمراحل المقررة لإصدار التشريع و الدقة و الوضوح، و ضرورة استخدام الأداة التشريعية المناسبة و أن يكون هنالك سند لإصداره بتلك الأداة.