ضمانات الاستقلال الذاتي للعقد الإداري الدولي : دراسة مقارنة

الملخص AR

عمدت الدول و المتعاقدين معها في إطار العقد الإداري الدولي إلى إتباع سبل أكثر واقعية، تستند إلى الرضائية العقدية بين الطرفين في مواجهة المخاطر العامة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي للعقد، مناطها تسليم طرفا العقد بالتعامل مع النتائج المترتبة عن ممارسة الدولة لسلطاتها العامة، و ما تحدثه من اضطراب اقتصادي للعقد، مكرسين فيه فكرة الاستقلالية في التعامل مع المتغيرات بتقنية عقدية يتراضى عليها الطرفان.

و بالقدر الممكن لضمان استمرار تنفيذ العقد بالشكل المطلوب.

إن الضمانات التعاقدية في العقد الإداري الدولي، ذات الاستقلال الذاتي في حقيقتها معمول بها في نظريات التوازن المالي للعقد الإداري بإطار الضمانات التقليدية للعقود الإدارية، من ناحية صلتها بعادة ترتيب الالتزامات المتبادل بما يضمن توازن العقد و عدم تعرض توازنه العقدي و الاقتصادي إلى الاختلال، سوى إن من يقوم بهذه المهمة طرفا العقد و ليس القاضي؛ لذلك تختلف عن ضمانات التحصين القانوني للعقد إن العقد الذي تبرمه الدولة و يتعلق بمصالح التجارة الدولية، يخضع للمراجعة من قبل الطرفين بمجرد أن تطرأ عليه مستجدات -بيد إنها تلتقي معها في مسألة فكرة المخاطر التي تستنهضها، فلا يشترط فيها قلب اقتصاديات العقد بل يكفي في سبيل إعمالها و مراجعة العقد لمجرد أن يصيب العقد الإداري الدولي عدم الاستقرار الاقتصادي، و تعرض مصالح المتعاقد المشروعة و المتوقعة إلى الضرر.

و هي بذلك شروط عقدية قوامها مراجعة العقد من قبل الطرفين مع أي مستجد يطرأ عليه و يعرقل تنفيذه، لمنح المتعاقدين قدر من الحرية التعاقدية في مواكبة المخاطر و التعامل معها بمسلكين هما : التكييف القانوني للعقد الإداري الدولي بإعادة توزيع المخاطر و المنافع بين الطرفين أو إعادة التفاوض يصل إلى ترتيب التزامات جديدة تضمن استمرار تنفيذ العقد .