دور التحكيم في تحقيق التوازن العقدي داخل عقود التجارة الدولية : تداعيات فيروس كورونا "كوفيد-19" نموذجا

الملخص AR

يعتبر التوازن العقدي من أدوات تحقيق العدالة العقدية و هدف يسعى إليه المتعاقدين طيلة تنفيذهم للالتزامات العقدية، و أثار موضوع التوازن العقدي في عقود التجارة الدولية إشكاليات عدة نتيجة اهتزاز توازنها العقدي و اختلاله، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا الذي أثر على تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

و زاد المسألة تعقيدا ما خلفه المعالجة المحدودة للقضاء الرسمي للواقع الذي فرضته انتشار الجائحة على عقود التجارة الدولية، و تقيده بعدم تجاوز القواعد و الآليات المقررة في نظرية العقد، كانحلال العقد بقوة القانون نتيجة القوة القاهرة و اعتبار القواعد المنظمة للظروف الطارئة من النظام العام، الأمر الذي أدى إلى اللجوء للتحكيم التقليدي و الإلكتروني بصورة أكبر لتسوية هذه النزاعات، نظير ما أبان عليه من فعالية في إعادة التوازن و العدالة للعلاقة العقدية و تفادي إنهاء العقد، و رفع الارهاق على المدين، و السرعة في الفصل في ملايين العقود عبر العالم و التسريع في تنفيذها، و هذا كله بالنظر للسلطة الواسعة للمحكم في تجاوز القواعد التقليدية للعقد و قصورها في معالجة هذا الوضع و القدرة على ابتكار الحلول لذلك