البيئة التجارية: دراسة مقارنة

الملخص AR

إن مصطلح البيئة التجارية يستخدم من قبل الفقه في كتب القانون التجاري للدلالة على المجال الذي تمارس ضمنه الأعمال التجارية ويكون مؤثرا فيها.

وهي تدور حول محورين التجارة والقانون الذي يحكمها، وقد انفرد المشرع العراقي مقارنة بالقوانين الأخرى بتعريف التجارة بأنها نشاط اقتصادي يجب أن يقوم على أساس من الثقة والأمانة والالتزام الدقيق بقواعد القانون ومن لا يلتزم بذلك يكون معرضا للمسؤوليتين المدنية والجزائية ويعتبر هذا الموقف الفذ من المشرع العراقي دليل على ارتباط التجارة بالواقع والنشاط الاقتصادي سواء مورس من قبل القطاع العام أو الخاص أو المختلط، وموقف المشرع هذا له اثر في تحديد نطاق الأعمال التجارية، كما انه يحدد الأسس التي تقوم عليها التجارة وهي الثقة والأمانة.

هذا، وقد أثير الجدل بصدد موضوع استقلال القانون التجاري وتعالت الأصوات بضرورة توحيد القانون الخاص بإدماج فرعيه المدني والتجاري تحت مسمى واحد، وقد طرحت بهذا الصدد نظريتان، هما نظرية وحدة القانون الخاص، ونظرية استقلالية القانون التجاري (ثنائية القانون الخاص)، هذا وتتسم البيئة التجارية بسمتين أساسيتين هما السرعة والائتمان.

فالسرعة والمرونة في المعاملات تتجسد بتبسيط الإجراءات لتسهيل إبرام العمليات التجارية وتنفيذها بالسرعة التي تلاءم طبيعة التجارة، فقد ابتدعت أساليب ووسائل تلاءم طبيعتها السريعة والمتطورة وهجرت الأساليب المدنية البطيئة والتعقيدات القانونية.

وقد تمخض عن ذلك جملة من القواعد والأحكام الخاصة في البيئة التجارية والتي يمكن اعتبارها مترشحة ونابعة من عنصر السرعة والمرونة والتي تتمثل بقاعدة حرية الإثبات، التشدد في منح المدين مهلة للوفاء، النفاذ المعجل، التقادم، تنفيذ الرهن التجاري .أما الائتمان فانه يرتكز بشكل أساس على فكرتين جوهريتين هما الثقة والأجل، ولا يمكن أن ينوجد الائتمان دونهما أو احدهما، فلا يمكن الحديث عن عنصر الثقة في المعاملات التجارية دون اقترانها بأجل معين.

كما لا يمكن الحديث عن عنصر الأجل دون أن تكون هناك ثقة بين المشتغلين بالبيئة التجارية، وقد وضع المشرع جملة من القواعد والأحكام التي تدعم الائتمان في البيئة التجارية وتقويه وتشجع التجار على منحه والتي تتمثل في افتراض التضامن في الدين التجاري، اكتساب صفة التاجر الإفلاس، الفوائد، افترض المقابل.