أبعاد تجارة السلاح في منطقة الشرق الأوسط : تركيا و إسرائيل أنموذجا

الملخص AR

تعطي الدول العظمى أهمية و مكانة كبيرة لموضوع تجارة السلاح، و التي تعد واحدة من أكبر مجالات التجارة رواجا حول العالم، إذ تسعى الدول المصدرة للسلاح إلى تعظيم مكاسبها التجارية، و المالية مستفيدة من النزاعات، و الصراعات، و مناطق الأزمات في مختلف أنحاء العالم، و أحيانا كثيرة تقوم الدول المستفيدة من تجارة السلاح بتغذية أطراف النزاع لأطول فترة ممكنة، بما يخدم مصالحها الاستراتيجية حتى أن اقتصاد كثير منها يعتمد بشكل رئيس على هذه الصناعات و التجارة التي تحقق أرباحا عالية جدا تقدر بمليارات الدولارات، و على الجانب الآخر فإن بعض الدول المستوردة للسلاح تخضع لعمليات استنزاف مالية طويلة الأمد دون الإفادة منها في تعزيز قدراتها العسكرية الذاتية أو حتى أنها تستطيع بمفردها الدفاع عن نفسها أثناء الحروب أو الأزمات دون الاعتماد على الجهات المصدرة للسلاح ، و ما يحصل بين الولايات المتحدة الأمريكية و السعودية خير مثال على ذلك، بينما على العكس من ذلك نجد أن هناك بعض القوى الإقليمية (تركيا-إسرائيل) عملت على تعزيز قدراتها العسكرية من خلال تفعيل تجارة السلاح بينهما عبر توسيع الشراكة و الارتباط الأمني و العسكري، بما يؤسس لبنية تحتية عسكرية متكافئة بين طرفي العلاقة عن طريق تجارة التسلح، و عقد الاتفاقيات الثنائية العسكرية و الأمنية بينهما، إذ تسعى كل منها إلى توسيع نطاق مجالها الحيوي الجيوبولتيكي باتجاه المحيط الإقليمي الأوسع، ضمن مخططات و مشاريع أعدت لهذا الدور و منها : مشروع الشرق الأوسط الجديد المدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث تكون القوى النشطة و الفاعلة فيه غير عربية بزعامة (تركية-إسرائيلية) أو أن يكون رأس الهرم (إسرائيلي)، إذ يدخلون في لعبة تعزيز النفوذ، و القدرة، و التحكم ، و السيطرة الإقليمية عبر توسيع منظومة تجارة السلاح بين الدولتين.