نظام الإفراج المشروط بين قانون العقوبات و قانون القضاء العسكري في الجزائر

الملخص AR

إن التجريم و العقاب هما أساس النظام القانوني الجنائي بأسره، فإذا كان التجريم يهدف إلى تحديد الأفعال المنهي عنها أو الواجب إتيانها، فإن العقاب هو الشق الجزائي المقدر و الملائم للتوقيع على كل من يقوم بانتهاك أو مخالفة الأوامر المحظورة قانونا، لذا يعد التجريم و العقاب هما عماد مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات.

فالأصل في التشريعات الجنائية هو العقاب من خلال العقوبات السالبة للحرية و الاستثناء هو إعادة إدماج المحبوسين في الحياة العادية من خلال عقوبة خدمة النفع العام و كذا الإفراج المشروط.

يقصد بإعادة إدماج المحبوسين، إبعاد الجاني عن الإجرام و محيطه، ولما كان الحبس هو الجماعة الرسمية المتعددة الاختصاصات في هذا المجال، فإن تواجد هذا الأخير ضمنها من شأنه أن يعمق فجوة الإجرام، و يكون هذا الإدماج من خلال آليتين رئيسيتين هما: آلية نظام الإفراج المشروط و كذا آلية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام.

قرر المشرع الجزائري قانون خاص بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و هو القانون رقم 05-04 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المعدل و المتمم بموجب القانون 18-01، المؤرخ في 30 جانفي 2018، فقد أضاف فيه المشرع فصل رابع بعنوان: " الوضع تحت الرقابة الإلكترونية "، ضمن المواد من 150 إلى 150 مكرر 16 منه.

ففي ضوء الفكر العقابي الحديث أصبح القانون و العدالة يهيمنان على مرحلة تطبيق العقوبات ذلك أن المحاكمة الجزائية لا تنتهي بمجرد صدور الحكم بسجن المتهم إذ تعتبر العقوبة منذ لحظة الصدور على المجرم مرحلة جديدة بالنسبة للمحكوم عليه و بالنسبة للمجتمع، فقد تكون هذه المرحلة ابتداءا لحياة أفضل و إما ابتداءا لحياة أشد انحرافا في المستقبل، و لمواجهة هذا الإشكال و هذه المرحلة من حياة الشخص المذنب المحكوم عليه، وفي سبيل تأمين علاج أفضل للمحكوم عليه و تحصنه بمؤهلات شخصية ومهنية تشكل درعا و اقيا له في المستقبل تحول دون عودته للانحراف مجددا، فقد سعت التشريعات العقابية الحديثة و منها التشريع العقابي الجزائري إلى إيجاد بدائل للعقوبة و أساليب معاملة حديثة بهدف إعادة تأهيل المحكوم عليه و تعديل طباعه حتى يتكيف من جديد مع المجتمع.