حماية المستهلك في عقد القرض الاستهلاكي بين القانون المدني الجزائري والقانون رقم 18-09 يعدل ويتمم القانون رقم 09–03 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش

المؤلف

مسعودان، فتيحة

المصدر

مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية

العدد

المجلد 5، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 73-89، 17ص.

الناشر

جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج كلية الحقوق و العلوم السياسية

تاريخ النشر

2020-12-31

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

17

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

يعتبر القرض الاستهلاكي من بين العقود التي يلجأ إليها الأشخاص من أجل إشباع حاجتهم الاستهلاكية، ولقد نظم المشرع الجزائري مثل هذا العقد في عدة نصوص قانونية تهدف في جل أحكامها تنظيم عمليات الاستهلاك المختلفة وحماية المستهلك وقمع الغش، إلا أن موضوع المداخلة قد ركز على قانونين وهما الأمر رقم 58-75 المتضمن القانون المدني، والقانون رقم 09-18 المعدل والمتمم للقانون رقم 03-09 يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وبالذات بيان الحماية القانونية للمستهلك بموجب عقد قرض الاستهلاك التي يوفرها القانونين السابقين الذكر، علما أن المستهلك يعتبر شخص ضعيف تنقصه الخبرة والوعي، وهو ما قد يؤدي به إلى إبرام عقود قروض استهلاكية مضللة، وهو ما تفطن إليه المشرع بأن فرض نوع من الحماية لمثل هذه الطائفة، كالحق في العدول والحق على الحصول على سلع جيدة غير مغشوشة، وحتى الحكم وفرض عدة غرامات مالية، وكذا عدة عقوبات جنائية مع إشارة مسبقة لمفهوم عقد القرض الاستهلاكي.

الملخص FRE

Protection du consommateur dans le contrat de prêt à la consommation entre le code civil algérien et la loi n° 18-09 modifier et compléter la loi n° 09-03 relative à la protection du consommateur et la répression des fraudes le prêt à la consommation est l'un des contrats auxquels les gens ont recours pour satisfaire leurs besoins de consommation.

le législateur algérien a organisé ce contrat en plusieurs textes juridiques, dont la plupart réglementent divers processus de consommation, la protection des consommateurs et la répression de la fraude.

n° 75-85 du code civil et loi n° 18-09, modifiés et complétés par la loi n° 09-03 sur la protection du consommateur et la répression de la fraude, en particulier la déclaration de protection du consommateur dans le contrat de prêt à la consommation prévu par les lois susmentionnées, l’expérience et la prise de conscience qui peuvent conduire à la conclusion de contrats de crédit à la consommation sont trompeuses, ce qui est perçu par le législateur comme l’imposition d’une sorte de protection à une telle gamme, comme le droit de répudiation et le droit d’obtenir de bons biens non trompés, et même le jugement et l’imposition de plusieurs amendes, Sanctions pénales avec préavis du concept de contrat de prêt à la consommation.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

مسعودان، فتيحة. 2020. حماية المستهلك في عقد القرض الاستهلاكي بين القانون المدني الجزائري والقانون رقم 18-09 يعدل ويتمم القانون رقم 09–03 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية،مج. 5، ع. 2، ص ص. 73-89.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1349334

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

مسعودان، فتيحة. حماية المستهلك في عقد القرض الاستهلاكي بين القانون المدني الجزائري والقانون رقم 18-09 يعدل ويتمم القانون رقم 09–03 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية مج. 5، ع. 2 (2020)، ص ص. 73-89.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1349334

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

مسعودان، فتيحة. حماية المستهلك في عقد القرض الاستهلاكي بين القانون المدني الجزائري والقانون رقم 18-09 يعدل ويتمم القانون رقم 09–03 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية. 2020. مج. 5، ع. 2، ص ص. 73-89.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1349334

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-1349334