حماية المستهلك في عقد القرض الاستهلاكي بين القانون المدني الجزائري و القانون رقم 18-09 يعدل و يتمم القانون رقم 09–03 و المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش

الملخص AR

يعتبر القرض الاستهلاكي من بين العقود التي يلجأ إليها الأشخاص من أجل إشباع حاجتهم الاستهلاكية، و لقد نظم المشرع الجزائري مثل هذا العقد في عدة نصوص قانونية تهدف في جل أحكامها تنظيم عمليات الاستهلاك المختلفة وحماية المستهلك و قمع الغش، إلا أن موضوع المداخلة قد ركز على قانونين وهما الأمر رقم 75–58 المتضمن القانون المدني، و القانون رقم 18–09 المعدل و المتمم للقانون رقم 09–03 يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، و بالذات بيان الحماية القانونية للمستهلك بموجب عقد قرض الاستهلاك التي يوفرها القانونين السابقين الذكر، علما أن المستهلك يعتبر شخص ضعيف تنقصه الخبرة و الوعي، و هو ما قد يؤدي به إلىإبرام عقود قروض استهلاكية مضللة، و هو ما تفطن إليه المشرع بأن فرض نوع من الحماية لمثل هذه الطائفة، كالحق في العدول و الحق على الحصول على سلع جيدة غير مغشوشة، و حتى الحكم و فرض عدة غرامات مالية، و كذا عدة عقوبات جنائيةمع إشارة مسبقة لمفهوم عقد القرض الاستهلاكي.