التحكيم العمالي في المنازعات ذات الطابع الجماعي: دراسة مقارنة

الملخص AR

إن خطورة المنازعات العمالية ذات الطابع الجماعي دفعت البعض من قوانين العمل محل المقارنة إلى إفرادها بوسائل ودية لتسويتها تبدأ بالمفاوضة الجماعية وتنتهي بالتحكيم، وغالبا ما يكون التحكيم من طبيعة إلزامية، بمعنى أن اللجوء إليه، واختيار هيئة التحكيم لا يحتاج إلى اتفاق طرفي النزاع على ذلك، إذ يكفي أن يطلب أحد أطراف النزاع من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم.

إلا أن ذلك لم يمنع من اعتماد البعض الآخر من التشريعات المبدأ الإرادي في اللجوء إلى التحكيم، ويعد التحكيم في الحالة الأخيرة امتدادا للمفاوضة الجماعية، لهذا يجب على هيئة التحكيم أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار عند حسم النزاع بحيث يكون من بين أهدافها استمرار العلاقة الودية بين العمال وصاحب العمل، أما التحكيم الإلزامي في المنازعات الجماعية فيقترب من تحكيم العرض الأخير، وهو بمثابة قضاء استثنائي وفقا لرأي البعض، مع الإشارة إلى أن التحكيم الإلزامي يتمدد إلى منازعات أخرى كالمنازعات الرياضية مثلا.

ومن الجدير بالذكر أن نظام العمل السعودي لم يفرد وسائل تسوية خاصة بالمنازعات الجماعية، لأنه لم يفرق أصلا بين المنازعات الفردية والمنازعات الجماعية وإنما عرفها حديثا بموجب نظام المرافعات الشرعية، وأخضعها لوسائل تسوية المنازعات الفردية.