دور جودة المراجعة الداخلية في تفعيل قواعد الحوكمة كمرتكز للحد من الفساد المالي و الإداري : (دراسة تطبيقية بوزارة الإسكان الكويتية)‎

الملخص AR

أولا: مشكلة الدراسة:
أدت المتغيرات الاقتصادية التي يموج بها العالم في الآونة الأخيرة و المتمثلة في حدوث انهيارات مالية لكبرى الشركات العالمية إلى تعرض أسواق المال للعديد من الهزات بسبب لجزء إدارات هذه الشركات للتلاعب في بعض السياسات المحاسبية للحصول لعى منافع ذاتية، فضلا على الضعف و العشوائية التي باتت سمة من السمات التي يتصف بها سوق المال، و عدم كفاية الإفصاح المحاسبي و ضعف دور مراقبي الحسابات.

وفي سبيل تجنب حدوث التعثر و الفشل و الإعسار المالي مستقبلا مرة أخرى، و لضمان تحقيق التوازن في مصالح الأطراف المتعارضة بالشركات، أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية Organization for Economic Corporation and Development "OECD" بالاشتراك مع الحكومات الوطنية و بعض المنظمات الدولية في شهر مايو 1999 ما يسمى بـ"مبادئ حوكمة الشركات" Corporate Governance، باعتبارها مدخلا معاصرصا لإحكام الرقابة من خلال الارتكاز على القوانين و المعايير و القواعد المنضبطة التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية، و حملة أسهمها و أصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة من ناحية أخرى^([2]).

و لقد نالت المراجعة الداخلية اهتماما كبيرا خصوصا بعد زيادة الضغوط الخارجية على إدارة الشركات للإفصاح عن كل المخاطر الرئيسية التي تواجهها و تعوق تحقيق أهدافها و المخاطر المالية و التشغيلية و الاجتماعية و السياسية و البيئية و الأخلاقية و التكنولوجية وغيرها من مخاطر الغش و التلاعب في القوائم المالية وكيفية إدارتها إلى المستوى المطلوب، و الذي ترتب عليه تحول دور المراجعة بشقيها الداخلي و الخارجي إلى دور أوسع و متميز في الكشف عن أوجه القصور و الغش و التلاعب في التقارير المالية^([3]).

و على الرغم من تفعيل الإصدارات المهنية الخاصة بحوكمة الشركات و قانون Sarabanes-Oxley Act الخاص بالمراجعة الداخلية إلا أن هناك قصور في تفعيل قواعد الحوكمة من منظور جودة المراجعة الداخلية، الأمر الذي يتطلب تفعيل دور مراقب الحسابات كعنصر من عناصر الحوكمة في تفعيل قواعد الحوكمة من منظور جودة المراجعة الداخلية.

ومن ثم تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية:

ما هو دور المراجعة الداخلية في تفعيل قواعد حوكمة الشركات؟
ما هي أوجه القصور في تفعيل الحوكمة من منظور جودة المراجعة الداخلية؟
ما هي طبيعة و محددات تفعيل الحوكمة من منظور جودة المراجعة الداخلية؟
هل تساهم جودة المراجعة الداخلية في تفعيل قواعد حوكمة الشركات للحد من الفساد المالي و الإداري؟




^([1]) د.

مجدي محمد سامي، "دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات و أثرها على جودة القوائم المالية المنشورة في بيئة الأعمال المصرية"، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة الإسكندرية، العدد رقم (2)، المجلد رقم (46) يوليو 2009، ص1.

^([2]) د.

أشرف حنا ميخائيل، "تدقيق الحسابات و أطرافه في إطار منظومة حوكمة الشركات"، "المؤتمر العربي الأول حول التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات"، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، سبتبمر 2005، ص ص 83-84.