حقوق الملكية الفكرية و أثرها على التنمية الاقتصادية في الجزائر : دراسة مقارنة

الملخص AR

كانت، و لا زالت، قضية التنمية الاقتصادية الشغل الشاغل لصانعي السياسات العامة في الدول و المنظمات الدولية، و قد حاول الكثير من المنظرين في السياسة و الاقتصاد اعتماد نماذج لدعم التنمية عن طريق مختلف الآليات التي يعبر عنها بالسياسات الاقتصادية، و يرتبط هذا الأمر، ارتباطا وثيقا، بالقانون لأن هذا الأخير محدد مهم في عملية صنع القرار الاقتصادي.

و رغم قدمها فإن قواعد القانون الدولي للتنمية – مثلا – تلعب دورا في هذا المجال لا تزال آثاره جلية خاصة ما تعلق بمنح معاملة خاصة و أكثر إيجابية حيال الدول النامية، و تهدف هذه القواعد إلى خدمة هذه الدول لتحقيق الاستقلال الاقتصادي و تطوير التنمية الاقتصادية فيها.

و في النطاق الداخلي للدول يلعب القانون دورا مهما في الاقتصاد، حيث يمكن للمشرع أن يوسع أو يحد من دائرة النشاط الاقتصادي و يضع قيودا على المعاملات الاقتصادية مثلما هو الحال عليه في قانون حماية الملكية الفكرية حفاظا على مصالح المبتكرين، حيث يرى المخترعون و المؤسسات البحثية الداعمة لهم أن تشجيع الابتكار مفتاح لأي تقدم اقتصادي.