تحديد الأسعار و الأجور و أحكامه في الاقتصاد الإسلامي

الملخص AR

اعطت الشريعة الإسلامية الحق للدولة في مراقبة النشاط الاقتصادي ليكون في إطار تعاليم الإسلام و تشريعاته الأساسية، و لقد نشأ في تاريخ الإسلام جهاز حكومي تخصص في مسألة مراقبة الأسواق و التأكد من سير النشاط الاقتصادي للأفراد في إطاره الشرعي الصحيح، و السؤال الذى يمكن طرحه هنا.

هو هل تكتفي الدولة في الإسلام بدور المراقبة هذا.

و الذى هو في حقيقته يهدف إلى المحافظة على حرية السوق وحرية نشوء الأسعار بفعل قوى العرض و الطلب في السوق دون تأثير خارجي؟ أو أن من حق الدولة في الإسلام أن تتدخل تدخلا مباشرا للتأثير على حرية السوق.

وذلك بفرض الأسعار الجبرية للسلع و الخدمات و تحديد أجور العمال و نحو ذلك.