الطبيعة القانونية لشركة الشخص الواحد بين القواعد القانونية العامة و الخاصة : دراسة مقارنة

الملخص AR

تلعب المشروعات الاقتصادية الدور الأکبر في تطور وتقدم اقتصاد أي دولة، وتتباين المشروعات الاقتصادية في حجمها وإمکانيتها، فقد تتجلي في صورة مشروعات صغيرة ذات رؤوس أموال محدودة أو مشروعات متوسطة أو مشروعات ذات رؤوس أموال ضخمة.

ولکل مشروع حماية قانونية تتمثل في الشکل القانوني الذي يختاره، لممارسة النشاط التجاري المنشأ من أجله المشروع، فقد تتخذ المشروعات شکل مشروعات فردية أو مشروعات جماعية.

ولقد إعتاد أصحاب المشروعات الجماعية اتخاذ شکل شرکة، تعتبر بمثابة التنظيم الذي يضمن للمشروع وجوده القانوني، وقد تتخذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة شکل مشروعات فردية مثل المنشأة الفردية والمحل التجاري والمصنع.

وإذاء ظهورمساوئ للشکل القانوني الفردي للمشروع التجاري، بسبب إختلاط الذمة المالية الخاصة مع الأموال المخصصة للتجارة، ومع الحاجة الملحة لزيادة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي وجه الخصوص لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلا عن محاولة مواجهة مشروعات الاقتصاد الخفي في شکل قانوني يوفر الحماية لأصحابها ويضمن تحقيق الرقابة عليها، مع تقليل مخاطر أحکام القواعد العامة لممارسة الاعمال التجارة.

بقصد تحديد مسئولية صاحب المشروع بحدود معينة، ووضع فواصل وحدود بين مسئوليته التجارية عن المشروع وأمواله الخاصة، فکانت فکرة شرکة الشخص الواحد، لتحديد مسئولية صاحب المشروع الفردي في حدود رأس المال الذي خصصه لممارسة نشاطه التجاري.

الامر الذي أدي إلي إحداث تغيير جوهري في نظرية الشرکات التقليدية، فالشرکة أکان شکلها القانوني، لايجوز تأسيسها إلا من قبل شخصين علي الاقل، وبعد التدخل التشريعي الحديث من المشرع المصري مسايرة لنهج باقي التشريعات القانونية المقارنة، أصبح بالإمکان تأسيس شرکة بالإرادة المنفردة، وتملک جميع الحصص من قبل شخص واحد فقط، وهذا التدخل التشريعي غير کثير من الأحکام القانونية العامة والخاصة للشرکة.

فکان من الأهمية بمکان تناول الطبيعة القانونية لهذا الشکل الجديد للشرکات، والوقوف حول المراکز القانونية، والحقوق الناشئة عن هذا الشخص القانوني الجديد، ومدي موافقته للأحکام العامة والخاصة للشرکات علي إختلاف أشکالها، وما قد يطرأ عليها من أحکام کتغيير الشکل القانوني،والاندماج والانقسام والاستحواذ.