أسباب انقضاء مسؤولية الإدارة عن أضرار السلع المعيبة

الملخص AR

يتمحور موضوع بحثنا هذا، حول الأسباب أو المبررات التي إذا ما تحقق إحداها نسفت المسؤولية بحق الجهة الإدارية محل المسائلة فيما يتعلق بالأضرار الناشئة عن السلع المعيبة، إذ و كما هو معلوم فأنه لقيام مسؤولية الإدارة لا بد من تحقق الأركان اللازمة لذلك ألا و هي الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما و أن إختلال أي منها من شأنه أن ينفي المسؤولية عن الإدارة و أحيانا الإعفاء منها بعد تحققها.هذا و تتفرع تلك الأسباب التي يمكن للجهة الإدارية التمسك بها للحيلولة دون إلزامها بدفع التعويضات اللازمة للمتضررين إلى صنوين، الأول منها ما يحول دون تحقق المسؤولية من أساسها و هو ما يطلق عليه بالسبب النافي للمسؤولية و صورته أن تثبت الإدارة قيامها بما مطلوب منها من مهام و واجبات في مهام الرقابة على السلع و الأسواق، أما الثاني من هذه الأسباب هو ما يطلق عليه بالأسباب المعفية و التي إذا ما تحقق إحداها أدى بدوره إلى هدم العلاقة السببية بين الخطأ الحاصل و الضرر الذي يشكوه الفرد و بالتالي إخراج الجهة الإدارية المدعى عليها من طائلة الإتهام.

و السبب النافي هو أمر سابق على قيام مسؤولية الإدارة عن أَضرار السلع المعيبة و يتمثل بإثبات أداؤها للعناية المطلوبة منها في مجال الرقابة على السلع و الأسواق ، و لم يتعرض المشرعين المدنيين في كل من مصر و فرنسا للسبب النافي للمسؤولية الإدارية و هذا الأمر بالخلاف لما جاء به المشرع المدني العراقي.السبب المعفي هو أمر طارئ يتحقق بصورة لاحقة على قيام مسؤولية الإدارة و هو لا يخرج عن تلك الأسباب الثلاث التي تناولها المشرع المدني في مصر و العراق و كذلك القضاء الإداري الفرنسي ألا و هي القوة القاهرة أو الحادث الفجائي و خطأ الغير و كذلك خطأ المضرور.

أن القوة القاهرة أو الحادث الفجائي و جهان لعملة واحدة و لافرق بينهما من حيث الشروط و الآثار و هو ما إتفق عليه التشريع و كذلك الفقه و القضاء الإداريين في كل من فرنسا و مصر و العراق.يعتبر من قبيل القوة القاهرة عدم وجود التخصيصات المالية الكافية لدى الإدارة بغية الحصول على الأجهزة و المعدات الحديثة للقيام بواجباتها في مجال الرقابة على السلع و الأسواق.