الدساتير المغاربية و إشكالية البناء المؤسساتي : دراسة نظرية

الملخص AR

اشتركت الدول المغاربية في ظروف اعداد الدساتير بالنظر للروابط المشتركة فيما بينها خصوصا التاريخية، بحيث أنها لم تتح لها جميعا فرصة اعداد هذه الدساتير في ظروف عادية لأن الواقع أثبت أن تعديل الدساتير المغاربية جاء استجابة لظروف استثنائية مرت بها هذه الدول سواء كانت اجتماعية سياسية أو اقتصادية.

على أساس وحدة نظرة شعوب هذه الدول للدستور بأنه المخرج الوحيد من جميع هذه الأزمات مهما كانت طبيعتها الأمر الذي ترتب عليه ادخال كثرة التعديلات على الدساتير المغاربية و أصبحت كأنها قوانين عادية من منطلق أنها لم تحترم تلك الإجراءات المعقدة في التعديل التي كانت تضفي السمو و العلو للدستور باعتباره أسمى القوانين في الدولة.

و على أساس أن السيادة خاصية ذاتية للدولة.