الفائدة التجارية في التشريع الإماراتي : دراسة قانونية و شرعية

الملخص AR

يعالج هذا البحث موضوعا هاما من الناحية الشرعية و القانونية، و تظهر أهمية الموضوع في دراسة النصوص القانونية و الاحكام القضائية و التي تعالج موضوع تقاضي الفائدة التجارية على عدم تنفيذ الالتزام العقدي، و مما زاد من أهمية الموضوع التباين في قبول الفائدة التجارية من موافق و معارض سواء من المتعاملين و التجار و الفقهاء القانونيين و القضاة، علما أن القانون المدني يمنع الفائدة تماما لكونها ربا صريح مخالف للشريعة الإسلامية و التي هي المصدر الأول للتشريع في دولة الامارات، و لكن قانون المعاملات التجارية أجاز الفائدة التجارية في حالة التأخر في أداء الالتزامات من الطرفين.

و يرى البعض أن الفائدة من الضرورات التجارية لكي يلتزم الأطراف بتأدية التزاماتهم على أكمل و جه.

وانطلاقا من اعتبار التشريع الإماراتي في المادة ( ٨٨ ) من قانون المعاملات التجارية أن تأخر المدين عن الوفاء بأداء مبلغ النقود للدائن في الموعد المحدد سبب للتعويض القانوني، دون أن يكلف الدائن بإثبات الضرر، أو تمكين المدين من نفي الضرر وذلك بالنص على ذلك في المادة ( ٨٩ )، فقد جاءت هذه الدراسة لبيان الاساس القانوني الذي ارتكن اليه المشرع الاماراتي لاعتبار التأخر سببا مستقلا للحصول على تعويض أو زيادة إلى جانب مبلغ الدين الأصلي، و مقارنته مع مبادئ الشريعة الإسلامية و أحكام الفقه الإسلامي التي حظرت كل زيادة لمجرد التأخر عن الوفاء، لأن هذه الزيادة ستكون في مقابلة الأجل و ليس في مقابلة الضرر، و هو ما يخالف الأصول الشرعية و القواعد الفقهية، و يتعارض مع مقتضيات العدالة و حسن النية.