تحليل الفجوة التضخمية وفجوة الناتج في الاقتصاد العراقي للمدة (2003-2018)‎

الملخص AR

إن معظم الاقتصاديات المتقدمة والنامية تعاني من ظاهرة التضخم، وبالرغم أن التضخم يعبر عن وجود خلل في النشاط الاقتصادي، إلا أنه أصبح من الظواهر الاقتصادية الطبيعية لتلك البلدان، وزيادة معدلاته فوق مستوى معين تثير المخاوف والقلق على الاستقرار الاقتصادي بسبب أثاره الاقتصادية والاجتماعية السلبية وخاصة في البلدان النامية باعتباره العقبة الرئيسة التي تمنع تطورها.

تنبع أهمية البحث من خلال أهميته بمعرفة فجوة الناتج المحلي التي يمكن اعتبارها مقياسا للرفاهية، إذ هناك تكاليف ترتبط بالدورات التجارية لاسيما تنطوي على معدلات البطالة المرتفعة وتكاليف الرعاية الصحية لكل من الفرد والمجتمع ككل فضلا عن معرفة التضخم المستهدف الذي يعد كمؤشر للنشاط الاقتصادي وإمكانية السياسة النقدية من الاعتماد عليهما في توجيه سياساتها الهادفة إلى تحقيق هدف الاستقرار الأسعار وتحقيق آلية لانتقال إثر للسياسة النقدية أكثر فاعلية في تحفيز الاقتصاد الكلي.

يسعى البحث إلى تحقيق جمله من الأهداف منها تحليل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم المستهدف في العراق خلال سلسلة زمنية تمتد من (2003-2018).

والعمل على تقدير الناتج المحتمل في الاقتصاد العراقي الذي يعد من المؤشرات المهمة في السياسة الاقتصادية وبضمنها السياسة النقدية.

فضلا عن العمل على قياس وتحليل فجوة الناتج وفجوة التضخم في الاقتصاد العراقي للمدة من (2003-2018).

توصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات أهمها تبين وجود أثر إيجابي أي علاقة طردية بين فجوة التضخم وفجوة الناتج ويعني هذا أن زيادة فجوة التضخم بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى ارتفاع فجوة الناتج بمقدار (1.823649).

وأختم البحث بجملة من التوصيات لعل أبرزها ضرورة تنويع مصادر الدخل من خلال استغلال كافة الموارد الاقتصادية المتاحة في القطاعات الاقتصادية منها الزراعة والصناعة مما تعمل على استيعاب الأيدي العاملة وتقليل البطالة، فضلا عن أنها تعمل من خلال هذا الإجراء على تقليل الاعتماد على عوائد البترول والتي تشكل الجزء الأكبر للناتج في العراق.