تحليل و تقييم معيار المراجعة الأمريكي AS 17 عن مراجعة المعلومات الإضافية و إمكانية تطبيقه في البيئة المصرية : مسح ميداني

الملخص AR

لقد حدثت تطورات كبيرة في محتويات و أهداف التقرير المالي، و إهتمت كثير من الجهات المهنية و التنظيمية بإصدار قوانين و توجيهات لزيادة جودة التقرير المالي و تطوير ممارسات الإفصاح، حيث أصبح التقرير المالي بصورته الحالية غير كاف لتوصيل كافة المعلومات التي يحتاجها أصحاب المصالح، و ظهرت الحاجة إلى الإفصاح عن المعلومات غير المالية و المعلومات الإضافية لتشمل العديد من القضايا منها حوكمة الشركات، تقارير الاستدامة، تقرير تعليقات الإدارة، الأصول غير الملموسة، و التي لا تشملها التقارير المالية، إلى أن ظهر جيل جديد من التقارير "التقارير المتكاملة" ليلبي تلك الاحتياجات.

فتبحث الغالبية من المستثمرين و أصحاب المنافع بصورة مستمرة عن المعلومات الجوهرية التي قد تساهم في خلق الميزة التنافسية لصالح منظماتهم، و هذا بدوره يؤدي إلى رفع الطلب على المستوى المرتفع من الإفصاح في تقارير الشركات و يؤدي ضمنيا إلى وضع أساس للاعتراف بالتقارير المتكاملة كحل لتحقيق هذا الطلب على المعلومات، فقد أصبح موضوع التقارير المتكاملة و الطلب على مراجعتها بؤرة الاهتمام في الآونة الأخيرة.

و تسير الإصدارات و المبادرات و تجارب بعض الدول في مجال المعلومات الإضافية في اتجاه و هو دعم دور المحاسب المالي في الشركات في إنتاج معلومات متكاملة لخدمة أصحاب المصلحة، وهي في تطور مستمر كما ونوعا و محتوى، و بالتالي يعد هذا بمثابة دعوة لاستيقاظ أصحاب المصالح ليدركوا أنهم بحاجة ليس فقط للتحليل المالي التاريخي، و إنما أيضا لمعلومات شاملة ترتبط بالمستقبل لتحسين جودة الإفصاح.

كما تزايد في الفترة الأخيرة الطلب على خدمات التأكيد من قبل طرف خارجي مستقل على الافصاحات الواردة بالتقرير المتكامل، للتحقق من مصداقية المعلومات التي توصلها إلى أصحاب المصالح، حيث قد تكون عديمة الفائدة ما لم يتم مراجعة تأكيدات الإدارة بشأنها، فالطلب على التأكيد على المعلومات الإضافية أصبح واقع ملموس مؤيد بأدلة منطقية مقنعة، لتحسين جودة المعلومات المفصح عنها و إضفاء الثقة عليها و تدعيم مصداقيتها، و تخفيض خطر المعلومات الذي يواجه أصحاب المصالح، و يعد هذا الأمر مماثلا لمصادر الطلب على معلومات التقارير المتكاملة، فمراجعة المعلومات الإضافية تضفي الثقة و المصداقية على المحتوى المعلوماتي لهذه التقارير كمراجعة متكاملة، و من ثم كان لابد من تصور إدراك و استجابة مراجع الحسابات لمراجعة وتوفير التأكيد على تلك المعلومات.

و حيث أن للمعلومات الإضافية أهمية كبيرة لخدمة المستثمرين و متخذي القرارات في الآونة الأخيرة، نتيجة للضغوط العلمية و العملية المعتمة بالمحاسبة، و رغبة المستثمرين وغيرهم من المستفيدين في طلب المزيد من المعلومات الإضافية التي تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية، و التي أدت بدورها إلى إكتمال محتوى المعلومات و أثرت على درجة جودتها، من خلال التقارير المتكاملة، و حيث توجه التقارير المتكاملة المديرين إلى إعتماد نهج إستراتيجي و مستقبلي، و بالتالي لابد من توفير طرف ثالث مستقل وغيرها من آليات تعزيز المصداقية، للتأكيد على المعلومات ن قبل التقارير المتكاملة والوثوق بها، حيث يعد التأكيد آلية أساسية لتعزيز ثقة المستخدم.

و من هنا تستخلص الباحثة ضرورة توفير خدمة المراجعة و التأكيد على المعلومات الإضافية و الذي أصبح واقعا ملموسا لا مفر منه، و التطوير لابد أن يبدأ بتوصيف مهني لهذه الخدمة الجديدة كخطوة أولى لتوفير مدخل مقترح لمراجعة محتوى المعلومات الإضافية و التي تنعكس بدورها في مجال العمل المهني على جودة الإفصاح، و خاصة الإفصاح المستقبلي للمعلومات الإضافية، حيث تقوم تلك التقارير على التوجه المستقبلي و دعم جودة المعلومة الإضافية.

و يمكن تلخيص فكرة البحث في التساؤل التالي: هل هناك أثر لتقديم إطار متكامل لمراجعة المعلومات الإضافية في ظل معيار المراجعة الأمريكي AS 17 وهل يمكن تطبيقه في البيئة المصرية.