إجراءات الحجز التنفيذي على العقار غير المشهر في التشريع الجزائري

الملخص AR

ان الأصل في الحجز العقاري هو عدم جواز توقيعه إلا على عقارات مشهرة ولها سندات ملكية تثبت أصحابها، تماشيا مع واقع عدم اتمام عملية المسح للعقارات لأنها تعتبر عملية تقنية بحتة تستوجب تكاليف و نفقات باهظة و تعامل مؤسسات الدولة خلال عدة سنوات في الكثير من العقارات بموجب قرارات ادارية غير مشهرة جعل من الأملاك التي ليست لها سندات ملكية أكبر و عاء عقاري في الدولة، وعليه فإن المشرع الجزائري و رغبة منه في حماية حقوق الدائن الحاجز الذي بيده سند تنفيذي أجاز له الحجز على عقار مدينه غير المشهر ولتوسيع الضمان العام لديه.

وقد نظم المشرع الجزائري أحكام الحجز على العقارات غير المشهرة في الفصل السادس من الباب الخامس في المواد 766 إلى 771 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.